برجاء تسجيل الإعجاب بالصفحة لتصلك كتاباتي على فيسبوك

المتابعون للمدونة

الخميس، 29 نوفمبر 2012

توقعاتي لرد فعل د.مرسي



توقعاتي لرد فعل د.مرسي

 

أتوقع أن يعدل د. مرسي الإعلان الدستوري غدا، بحيث يبقى على مواد الثوار والنائب العام، ويلغي مواد التحصين، وذلك للأسباب التالية:

-  لم يعد هناك ضرورة لتحصين التأسيسية فقد أنهت عملها، وسيُطرح الدستور للاستفتاء في خلال ثلاثة أسابيع (مثلا).

-  لم يعد هناك حاجة لتحصين مجلس الشورى، فهو حاليا لا يقوم بالتشريع، وكل أهميته أنه كان يستضيف الجمعية التأسيسية.. والأهم من هذا، أن الدستور الجديد ينص على أن يكمل مجلس الشورى عمله، ويستلم سلطة التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس الشعب.

-  لم تعد هناك حاجة لتحصين قرارات مرسي، لأن الهدف منها هو تحصين قرارات تحصين التأسيسية والشورى.. أما إعلاناته الدستورية وقراراته السيادية فهي محصنة بطبيعتها.

لهذا أتوقع أن يلقي د. مرسي خطابا يتناول فيه هذه النقاط:

-  من يتهمني بأني ديكتاتور لأني حصنت قراراتي، ها أنا ذا أتراجع عن هذا التحصين، لأن الهدف منه انتهى.

-  طلبت مني الأحزاب السياسية مد فترة التأسيسية شهرين، حتى يحدث توافق على الدستور، وقد فعلت.. وحتى يعملوا بدون تهديد، حصنت التأسيسية من أجل هذا.. لكني فوجئت بهم يرفضون الحوار وينزلون إلى الميادين للمطالبة بحل التأسيسية، وهكذا كشفوا أمام الشعب المصري أنهم لا يريدون حوارا ولا توافقا، وإنما تضييع الوقت وتأخير بناء مؤسسات الدولة.

-  ونظرا لأنهم لم يغتنموا الفرصة، ولا يريدون مهلة الشهرين، فلم يعد هناك مبرر لبقاء التحصين، ولا تضييع وقت الجمعية التأسيسية في انتظارهم، فهم لن يجئوا على أي حال، ويريدون تضييع مجهود 6 أشهر والبدء من الصفر.. لقد حققت لهم مطالبهم، لكنهم رفضوها!

-  إن كنت ديكتاتورا، فلماذا أحرص على نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، وأسارع بدعوة الناس للاستفتاء على دستور سيقلص من صلاحياتي الحالية؟

-  إن مسئولياتي جسيمة، ولا أكاد أنام 4 ساعات في اليوم من عظم المسئولية، حرصا على مصالح الشعب، ولا يعقل أن أضيف إلى هذه المسئوليات مسئولية التشريع.. إنني أريد تسليم كل هذه السلطات إلى المؤسسات المنتخبة بأسرع وقت ممكن.

-  والآن لم يعد هناك مبرر لإضراب القضاة الذين أقدر هبتهم للدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاء.. وإن كان الأولى أن يظل القضاء بعيدا عن الصراعات السياسية، فهذه مسئولية الأحزاب السياسية.

-  لم يعد هناك مبرر أيضا للمظاهرات المعارضة يوم الجمعة، ولا حتى للمظاهرات المؤيدة يوم السبت.. فليتفرغ كل منا لعمله، ونوجه جهودنا للنقاش المجتمعي حول مشروع الدستور، وتوعية الناس به استعدادا للاستفتاء القادم.

 

هذه هي قراءتي للمشهد، ولا أدري هل تصح أم لا.. ما رأيكم؟

 


هناك تعليقان (2):

  1. ليس صحيحاً أن التحصين للجمعية الدستورية فقط فلو جاء قرار المحكمة الدستورية العليا بإلغاء الجمعية فسيكون الترتب عليه أيضاً كل ما يصدر عنها حتى لو أتى هذا القرار متأخراً عن الإستفتاء على الدستور وتم فعلا فسيكون بذلك لاغى ونرجع بذلك لمربع الصفر لأن هناك نية مبيتة من المحكمة الدستورية لذلك كما فعلت مع مجلس الشعب التى اعلت المستشارة تهانى الجبالى الحكم على القنوات الفضائية قبل النطق بالحكم الفعلى
    بالرغم من أنى كنت منزعجة من إستغلال الإخوان المسلمين للموقف والنزول أيضاُ على المقاعد الفردية مع أنه لم يكن قانونياً وبهذا أصبحت المسألة عندمن الطرفين وإستغلال الشعب الذى لا يدرك حقيقة الأمور بشكل كامل
    أعتقد أن الرئيس لن يغير القرار ولكن سطرح أسباباُ أعتقد أنها ستكون مدعومة بأدلة على إتفاق بعض الأطراف الذين حسبناهم ثوار ففعليين مع بعض مستشارى المحكمة الدستورية على إستباق الحكم مما أدى إلى إستباقه هو بأخذ هذه الخطوة

    ردحذف
  2. تقولين:
    (بالرغم من أنى كنت منزعجة من إستغلال الإخوان المسلمين للموقف والنزول أيضاُ على المقاعد الفردية)
    يبدو أنك نسيتِ أن المصريين الأحرار والوفد والنور وكل الأحزاب الاخرى نزلت على المقاعد الفردية..وأن كل هذه الأحزاب كانت شريكا في صياغة قانون الانتخاب.. لا أدري لماذا تستسهلون اتهام الإخوان بكل شيء ؟!
    بخصوص التحين، لو أقر أي أمر في استفتاء شعبي، فهو يجب كل أحكام المحكمة الدستورية، لأن الشعب هو مصدر السلطات.. ولو دعا رئيس الجمهورية للاستفتاء على مشروع الدستور (وهذا قرار سيادي) فليس للمحكمة الدستورية أن توقفه.
    على كل حال، سنرى ماذا يقول د. مرسي بعد دقائق.
    تحياتي

    ردحذف

صفحة الشاعر