مقترحات دستورية بخصوص التجنيد

مقترحات دستورية بخصوص التجنيد

- أقترح إلغاء تجنيد الأميين والحاصلين على شهادات أقل من الثانوية والدبلوم لثلاث سنوات، والاكتفاء بجعلها عامين.. وخفض فترة الحاصلين على الدبلومات والثانوية العامة إلى عام ونصف فقط (في إطار توجه الدولة إلى تقليل عدد الحاصلين على الشهادات الجامعية).. خاصة أن هناك أعدادا ضخمة تحصل على التأجيل، وبالتالي لو قلت مدة التجنيد، فسيزيد عدد من يتم تجنيدهم، ويقل عدد من يحصلون على التأجيل، وهذا يقلل من إحساس الظلم بين من يؤدون الخدمة الوطنية وبين من أعفوا منها.

- من يحصلون على تأجيل من التجنيد، يجب أن يؤدوا خدمة وطنية لنفس المدة وبنفس أجر المجندين، ويشمل ذلك الذكور والإناث.. تشمل هذه الخدمات الوطنية: محو الأمية، المساعدة في التمريض في المستشفيات، المساعدة في الجمعيات الأهلية ودور الأيتام، المشاركة في تنظيم المرور وحراسة بعض المنشآت مع قوات الشرطة ، تنظيف الشوارع وتوعية الناس لإلقاء القمامة في أماكنها، إجراء الإحصائيات واستطلاعات الرأي، إدخال البيانات في وزارات الدولة التي تريد حوسبة ملفاتها القديمة، إدارة ومتابعة مواقع إنترنت تعليمية وتثقيفية تابعة للدولة، العمل في أي مشروع قومي لتعمير الصحراء وإنشاء المصانع... إلخ.

- قديما قبل ثورة 52 كان الجيش المصري يسمح لمن لا يريد التجنيد بدفع مبلغ مالي (بدل جهادية).. أرى أن يطبق هذا القانون في فترات السلم، فيسمح لمن أراد الإعفاء من التجنيد والخدمة الوطنية بدفع ضريبة ذلك.. على أن تدفع هذه الأموال كرواتب لمن يتم تجنيدهم، وبهذا تتحسن أحوال المجندين، ويتخلص الجيش من المرفهين.. على أن يجمد العمل بهذا القانون في فترات الطوارئ والحروب.

- لا يوجد أي مبرر لتجنيد الأطباء كضباط احتياط، خاصة مع طول فترة دراستهم، والتزامهم بالحصول على الماجستير لأجل التخصص.. لهذا أرى الاكتفاء باستخدامهم في الجيش كأطباء جنود لمدة عام، ويستطيع الجيش قبول المزيد من الأطباء كضباط عاملين دائمين لو شاء.