فلنلعب الديمقراطية بقواعدها

فلنلعب الديمقراطية بقواعدها

 

كان هذا ردي على تعقيب د. أحمد خالد توفيق على سؤال له "كيف يمكن إجبار مرسي على إعادة انتخابات الرئاسة":

مرحبا د. أحمد:

بخصوص سؤالك إن سبق لي أن تراجعت عن أي من آرائي، فهناك بالتأكيد آراء كثيرة تراجعت عنها في السنوات الأخيرة.. خاصة في هذا الوضع الملتهب، الذي تتغير فيه الحقائق والأوضاع كل ساعة، مما يستلزم تغيير الخطط..

على سبيل المثال لا الحصر: كنت بعد الثورة أدعو إلى ما أسميته "ائتلاف مرشحي الرئاسة" بقيادة عمرو موسى ومعه باقي المتنافسين على الرئاسة، ليكون هو الرئيس، ويكونوا حكومته ونوابه ومستشاريه، وذلك لعبور المرحلة الانتقالية بسلاسة.. وقد أرسلت هذا الاقتراح على جميع صفحات من أعرفهم من المرشحين، وللأسف لم يهتم أحد.. لم يهتموا إلا بعد نجاح رئيس شرعي منتخب وهزيمتهم أمامهم، فشكلوا جبهة الخراب تحت شعار عليّ وعلى أعدائي، وبالتالي صرت أراهم جميعا خونة وعملاء وأعداء، بعد أن كنت على استعداد لقبولهم كطيف وطني!

لكن آرائي وتغييرها ليس ما يعنينا هنا..

ما يعنيني أن أدعوك إلى استخدام منهج التفكير العلمي في معالجة هذه المشكلة، وهذا ما تعلمته من قصصك.. هناك مشكلة في مصر، علينا تحليل أسبابها، ومن ثم علينا اقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق لمعالجة هذه الأسباب فتختفي المشكلة..

وحضرتك اقترحت حلا ما زلت تراه منطقيا، لكنك لا تعرف آلية لتطبيقه، إلا الاعتماد على وطنية مرسي في تقبله كحل.. وهذا أمر بالتأكيد غير علمي ولا عملي، لأن مرسي قد يكون وطنيا وقد لا يكون (كما يراه أعداؤه وهذا سبب الخلاف، وإلا فلماذا هم ضده أصلا؟!!)، وقد يكون وطنيا ويرى أن بقاءه لمحاربة الفلول وإنقاذ مصر واجب وطني، وهروبه خيانة، وقد لا يقتنع مثلي ومثل ملايين آخرين أن إعادة الانتخابات ذات جدوى.... إلخ

كما أن توقع أن تقبل الجماعة بمثل هذا الحل، وهي التي انتظرت 85 عاما لتصل إلى الحكم، هو أمر غير منطقي على الإطلاق.

وبما أننا جميعا نعلم هذا، إذن فما تكتبه يصل إلى الجميع (كما وصلني) كدعوة مباشرة لإسقاط الرئيس بطريقة ثورية!

ولو شئنا آلية ديمقراطية دستورية بدلا من هذا، لدعونا الناس لانتخاب المعارضة في البرلمان (والتعجيل بإجراء هذه الانتخابات) ومن ثم نطالب البرلمان بمحاسبة الرئيس كما ينص الدستور وإجباره على تقديم الاستقالة.. ساعتها لن أستطيع أنا ولا أي أحد الاعتراض، ومن يعترضون سيكونون الأقلية.

فلماذا لا تتبنى حضرتك هذا الحل الآمن والعملي والدستوري والقانوني والديمقراطي؟

وربما أكون تثبيتيا في مطالباتي هذه لك (وقلت سابقا إن كل قارئ لديه شعور باحتكار كاتبه المفضل)، ولكن من منظور آخر: إذا كان من حقك مطالبة رئيس الدولة بالتنازل عن منصبه، فمن حقي طبعا أن أطالبك بالتنازل عن أحد آرائك، وربما نضع قواعد جديدة فيما بعد تتيح للقراء منع الكتاب الذين يخالفونهم الرأي من الكتابة، ضمن آليات ما يمكن تسميته بالثورة الفكرية، والكاتب الذي لا يمتثل نحاصر جريدته وبيته بالملوتوف!!.. وهي ممارسات رأيناها بالفعل مع صحفي جريدة المصريون الذي قطع البلطجية شرايين معصميه، ورأيناها كذلك حينما هاجم ألتراس أهلاوي جريدة الوطن بالملوتوف (التي لا أخالفهم في انحطاطها، ولكن أخالفهم في الوسيلة!)

لكنك تعرف أنني لست من هؤلاء، ولله الحمد، ولا أملك آلية لإجبارك على التراجع عن رأيك، سوى ثقتي في إخلاصك، (فلو كنت تريد مصلحة مصر فرأيي أن عليك أن تنفذ هذا الاقتراح وتعتذر للقراء عن اقتراحك لأن طريقه مسدود فعلاً) :)

على فكرة: أنا وأنت الآن نمثل ما تفعله الحكومة والمعارضة: كل طرف يشد وينتظر من الطرف الآخر أن يرخي، ويتهمه أمام الشعب بأنه سبب المشكلة.. والنتيجة أن العناد سيمزق الحبل!.. والحل الوحيد هو الاحتكام للشعب وترك الحبل.. لكن طبعا بالآلية الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، وهي انتخابات مجلسي النواب والشورى والمحليات، ثم الانتخابات الرئاسية في موعدها الطبيعي!

تحياتي