الدستور أولا أم الرئيس؟

من جديد: البيضة أولا أم الدجاجة؟

الدستور أم الرئيس؟

بخصوص الجدل البيزنطي الدائر حاليا حول أيهما أولا: الرئيس أم الدستور:

من وجهة نظري، أرى أن يتم تشكيل لجنة صياغة الدستور كما هو محدد لها، وتسير في مهمتها على أقل من مهلها، على أن تتم انتخابات الرئاسة في الموعد المقرر لها دون الارتباط بانتهاء الدستور من عدمه، لأني أتوقع أن وضع الدستور سيحتاج وقتا طويلا، بسبب الخلافات بين الإسلاميين والشيوعيين والليبراليين حول نقاط كثيرة فيه.

أما بخصوص الدستور الذي سيحكم به الرئيس إن لم يتم وضع الدستور الجديد، فبالطبع سيحكم بدستور 71 المعدل، وهذا هو ما قلنا نحن الأغلبية نعم في الاستفتاء عليه.. وإن قال قائل بأن الإعلان الدستوري أسقط دستور 71، فسنقول له إن هذا غير صحيح، لأن المجلس العسكري لا يملك سلطة مخالفة إرادة الأغلبية.. والإعلان الدستوري حدد فقط صلاحيات للمجلس العسكري لكي يدير المرحلة الانتقالية.

وعند إقرار الدستور الجديد، يقسم الرئيس على الولاء له والعمل به، وإن لم يكن يعجبه هذا الدستور فعليه أن يستقيل ونعيد انتخابات الرئاسة.

ولكن لماذا لا يأتي الرئيس أولا، وتتم صياغة الدستور على مهل بعد ذلك؟

السبب في هذا أن دستور 71 ما زال يعطي لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة (رغم ما قيدناه منها في التعديل)، ولو انتخبناه أولا، فسيكون من حقه حل مجلس الشعب، وبالتالي سيختار هو لجنة صياغة الدستور، وبهذا نعود إلى عصر أسوأ من عصر مبارك.. لهذا يجب أن تكون لجنة صياغة الدستور قد شكلت أولا، ولو تجرأ الرئيس وحل مجلس الشعب بما يعنيه هذا من مواجهة مع أغلبية الشعب، فلن يستطيع أن يفعل أي شيء مع لجنة صياغة الدستور القائمة بالفعل، والتي ستحدّ من صلاحياته في الدستور الجديد، وتسقط شرعيته بمجرد إعلانه.

أخيرا: ماذا لو أجلنا انتخابات الرئيس إلى حين الانتهاء تماما من صياغة الدستور والاستفتاء عليه؟

لو حدث هذا، فقد يعني أن نظل تحت حكم المجلس العسكري لفترة لا يعلمها إلا الله، بسبب الخلافات حول وضع الدستور، والذي قد يرفضه الشعب في الاستفتاء في النهاية، وهذا يحتم تعديل صياغته ثم العودة إلى الاستفتاء مرة أخرى، مما قد يستغرق أعواما!!

وكما ترون جميعا، لن يحتمل البلد استمرار المجلس العسكري أطول من هذا في ظل الهجوم المستمر عليه والمواجهات في الشوارع، التي قد تنتهي بتدمير الجيش والدولة أو بانقلاب عسكري يعيدنا إلى مربع الصفر!

لهذا فالحل المثالي هو كما قلت: تبدأ لجنة صياغة لدستور عملها في موعدها، وتجري انتخابات الرئاسة في موعدها دون انتظار انتهاء الدستور.

ملحوظة:

بخصوص العيال المعتصمين للمطالبة بانتخاب الرئيس أولا، يجب أن يخبرهم أحد أن هناك مجلسَ شعبٍ منتخبا الآن، ولو لديهم آراء واقتراحات ومطالب، فعليهم تقديمها لنواب دوائرهم، والامتثال لما يستقر عليه رأي الأغلبية في مجلس الشعب.. لقد انفض المولد بالفعل، لو لم يكونوا لاحظوا!.. لن نقبل أي فوضى بعد الآن، فهناك طرق شرعية للتعبير عن الرأي.