189 مكرر!!
للذين يزعمون أن 14 مليون مصري يريدون الرئيس قبل الدستور.. اقرأوا ما قلنا عليه "نعم" في الاستفتاء أولا، ولا تكذبوا علينا.. هل تظنون أننا لا نعرف علامَ قلنا نعم؟!!.. احترموا عقولنا واحترموا أنفسكم!!
- المادة 189 مكررا:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
- المادة 189 مكررا 1:
يمارس أول مجلس شوري، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته.
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون.
مع ملاحظة أن المادة التي تسمى "مكرر" هي مادة استثنائية يتم تطبيقها مرة واحدة بعد الاستفتاء، وبعد ذلك يتم تطبيق المادة الأصلية (التي ليس فيها كلمة مكرر).. فلننظر إذن إلى المادة 189 التي تطبق في الأحوال العادية:
- مادة 189 فقرة أخيرة مضافة:
ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مئة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
هذه المادة توضح آلية "تغيير" الدستور (بعد كتابته بالفعل)، حيث تنص على:
- أن رئيس الجمهورية يمكن أن يقترح كتابة دستور جديد بشرط موافقة مجلس الوزراء على ذلك.. لاحظوا الفارق بين التعبير "لرئيس الجمهورية" والتعبير "على رئيس الجمهورية".. فالتعبير الأول يعطيه حقا اختياريا، والتعبير الثاني يلزمه بواجب إجباري.. لاحظوا أيضا أن هذا النص مشبوه من وجه آخر، فالرئيس هو الذي يعين مجلس الوزراء، وبالتالي سيوافقه في أي اقتراح لتعديل لدستور أو إلغائه وكتابة دستور جديد وإلا أقالهم الرئيس، وهذا يجعل رئيس الجمهورية متحكما في الدستور بصورة فاضحة!!.. لهذا أقول إن هذه المادة لو نسخت في الدستور الجديد بنصها هذا فسأرفضه نهائيا بلا تفكير، حتى لو كان دستورا إسلاميا 100%، لأن أي رئيس تالٍ يمكنه التلاعب بهذا الدستور بعد ذلك كما يشاء!
- أو يمكن لنصف أعضاء مجلس الشعب أن يقترحوا كتابة دستور جديد.
إذن فهذا النص لا يدل على انتخاب الرئيس أولا.. فكما قلنا، المادة 189 مكرر هي التي تحدد آلية وضع الدستور بعد الاستفتاء.. وحتى إن جادل أحد بأن المادة 189 الأصلية هي التي يجب أن تطبق (وهذا يجعل المادتين المكررتين بلا فائدة)، فأقول له أيضا: هي لا تجبرنا على انتخاب الرئيس أولا، فمن الممكن أن يطالب نصف أعضاء مجلس الشعب بكتابة الدستور، ولا حاجة لوجود رئيس في هذه الحالة!!.. ومن سيجادل بأن المادة نصت على أن يعرض الرئيس الدستور على الشعب، أجيبه ببساطة: المجلس العسكري قائم بأعمال الرئيس إلى حين انتخابه، وإن انتهى الدستور قبل انتخاب الرئيس، فسيعرض المجلس العسكري الدستور على الشعب في استفتاء عام!!
وهكذا يكون كل شيء قد اتضح بجلاء، فهل أنتم منتهون عما تُرجفون؟
ملحوظة:
من لديه أي شك فيما أقول، عليه استفتاء المحكمة الدستورية العليا، فهي الجهة المختصة بتفسير لنصوص الدستورية وبحث موافقة القوانين لها.
وقد علق البشرى على كلام بعض القانونيين من ضرورة وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس بأنه «كلام غير صحيح وفى غير محله» وأن الصواب هو «انتخاب رئيس الجمهورية أثناء عمل الجمعية التأسيسية في وضع الدستور الجديد للبلاد، وليس بعده».
هذا الكلام يعني أنه لا يوجد أي ارتباط بين وضع الدستور وانتخاب الرئيس، فالبشري يريد تشكيل لجنة الدستور في موعدها، وإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها دون انتظار انتهاء الدستور، وهذا مختلف تماما عما يدعو إليه من يطالبون بتعطيل تشكيل لجنة الدستور إلى ما بعد انتخاب الرئيس، فهدفهم الوحيد هو منع الإسلاميين من اختيار أعضاء هذه اللجنة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.