براءة الموقعة كانت متوقعة!

براءة الموقعة كانت متوقعة!

 لم تفاجئني براءة كل المتهمين في موقعة الجمل, فمنذ بداية الثورة وأنا أقول إن هذه المحاكمات لن توصل إلى أي شيء، لأن الحكم على من نفذوا الأوامر من الشرطة وأمن الدولة والحرس الجمهوري والمخابرات وأي أجهزة أخرى شاركت في هذه الجرائم، سيعني هدم هذه المؤسسات بمعاقبة كل من أعطى الأوامر ومن نقلها ومن نفذها (وهم بعشرات الآلاف)، وهدمها أيضا بهدم مبدأ السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر بلا نقاش في المؤسسات العسكرية والنظامية (قانون الجندية الطاعة).

وفي النهاية القضاء لن يحكم على من نفّذ، بل على من أعطى الأمر.. والأمر بيد المسئول السياسي، لهذا تم الحكم على مبارك والعادلي فقط.

أما موقعة الجمل، فالناس تتذكر فقط مجموعة من البلطجية والجمال، وتنسى أن هناك قناصة ورجال أمن دولة وشرطة نفذوا الجزء الأكبر من هذه الجريمة بعد خروج الجمال من الموقعة!.. وهذا يضع موقعة الجمل في نفس سياق كل قضايا قتل الثوار: الفاعل مجهول!!

لهذا كما كنت أقول منذ البداية: لا تركزوا على قضايا قتل الثوار، فالثورة من وجهة نظر القانون فوضى يختلط فيها الحابل بالنابل ولا يمكن فيها إثبات تهمة القتل العمد.. بل إن القانون أصلا في صف رجال الشرطة الذين يدافعون عن النظام (ولن تجدوا قانونا في أي دولة في العالم يساند الثورات ومن يقومون بها!)

وبدلا من هذا، ركزوا على القضايا الفردية محددة المعالم ممكنة الإثبات: قضايا الفساد والرشوة والكسب غير المشروع وتعذيب المسجونين وتصفية الخصوم، وأي قضايا أخرى مشابهة تتوفر أدلتها لدى المواطنين، ليُوجه الاتهام فيها إلى أشخاص بعينهم في وقائع محددة.. وصدقوني: هذا سيعيد حق الثوار وأكثر، ليس فقط لأنه سيطال كل من قتلوهم وأصابوهم، بل أيضا لأنه سيحقق ما خرجوا للثورة من أجله: تطهير مصر.