فواتير لا ضرورة لها

فواتير لا ضرورة لها 

عندي هاتف أرضي لا أستفيد منه شيئا منذ سنوات.. فقط يكلفني دون اي مكالمات 46 جنيها كل ثلاثة شهور، ٣٦ جنيها اشتراكا + 10 جنيهات ضريبة دمغة وضريبة مبيعات.. وهذه ثامنة العجائب، ان يدفع الانسان 30% ضريبة على تكلفة اشتراك خدمة لا يستخدمها!!

وقد تساءلت عن جدوى بقاء هذا الهاتف، خاصة في وجود الهواتف المحمولة، وذهبت لصفحة المصرية للاتصالات لارى اسعار المكالمات، فوجدت ان دقيقة الاتصال بخط ارضي بثلاثة قروش + 5 قروش تكلفة فتح كل مكالمة (تبدو كضريبة عن كل مكالمة!!).. أما الاتصال بهاتف محمول فتكلفة الدقيقة ٣٠ قرشا!!

وهذا بالطبع يجعل استخدام باقة الهاتف المحمول ارخص، خاصة ان معظم الناس لديها هواتف محمولة حاليا.

الفائدة الوحيدة لامتلاك خط ارضي هي استخدامه للاشتراك في خدمة الانترنت، ولا احتاجه في هذا، لهذا سأذهب لالغاء الخط بإذن الله، لاني لا اريد ان ادفع نقودا لشركة نصابة تذهب كلها كمكافآت بالملايين لمديريها ولصوصها!

بالمناسبة: كتبت هذا لاقول إنني اصبّح على مصر كل يوم إجباريا، في بند الاتصالات وحده.. وحتى باقة المحمول أدفع عليها 6 جنيهات ضريبة (١٥٪ وهي نسبة مرتفعة على مبلغ صغير)، وإضافة لهذا كل خط محمول لدي ادفع عليه 51 قرشا شهريا ضريبة دمغة حتى لو لم استخدمه!

السؤال هو: إذا كانت مصر تقلبنا بالفعل في كل مكالمة ارضية ومحمولة، فبماذا سيفيدها الجنيه الاضافي؟.. هذا دون ان نتكلم عن الضرائب عن كل انواع السلع والخدمات الاخرى التي تلتهم ثلث دخل كل منا على الاقل؟!

إذا لم تكن 450 مليار حنيه ضرائب كافيه، فهل ستشكل ٣٠ مليارا إضافية فارقا؟.. وهل تكفي مليارات الارض كروش العصابة التي تنهب خيرات مصر، وتريد منا المزيد؟.. ولماذا اصلا ندفع الضرائب لدولة تلغي دعم الخدمات وترفع مرتبات الجيش والشرطة والقضاء؟

وقد قدمت طلب إلغاء الخط الأرضي بالفعل.. ونظرا لان آخر فاتورة سددتها ليس فيها حساب مكالمات المدة الحالية، قام الموظف بحساب مجموع الفواتير السابقة لتقدير متوسط استهلاكي، وجعلني ادفع 50 جنيها، رغم كل محاولاتي لإفهامه أن هذه الحسابات داخل فيها 36 جنيه اشتراكا مدفوعة مقدما بالفعل وليس منطقيا أن أعيد دفعها!.. في النهاية أرحت دماغي ودفعت لأغلق هذا الباب إلى الأبد!