فلنحسبها أولا قبل أن نقول لا أو نعم

فلنحسبها أولا قبل أن نقول لا أو نعم

دعونا نتخيل ماذا سيحدث لو قلنا لا للتعديلات، ثم انتظرنا 6 أشهر مضطربة لوضع دستور جديد كامل، ولأي سبب ما تم رفض هذا الدستور الجديد (كأن تزال منه المادة الثانية مثلا).. في هذه الحالة سيكون الوضع كالتالي:

-       عدنا إلى دستور 1971 كما هو بدون أية تعديلات من أي نوع.

-  ليس لدينا مجلس شعب ولا شورى ولا رئيس، وإن تم انتخاب المجلسين والرئيس بعد ذلك، فسيتم هذا تبعا للدستور القديم بدون إشراف قضائي!

-       سندخل في مهاترات حول إعادة صياغة دستور ثالث ومظاهرات وثورات وفوضى في الشوارع.

إذن دعونا نتخيل ماذا يحدث لو قلنا نعم للتعديلات الدستورية الحالية، ثم رفضنا الدستور الجديد بعد ذلك لأي سبب.. في هذه الحالة:

-       سيكون لدينا مجلس شعب ومجلس شورى منتخبان انتخابا نزيها.

-  سيكون لدينا رئيس للبلاد منتخب انتخابا نزيها ولمدة أربع سنوات فقط وبحد أقصى فترتين رئاسيتين، ولا يستطيع مد قانون الطوارئ لأكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء شعبي.

-  يستطيع الرئيس أو نصف أعضاء المجلسين طلب إعادة إنشاء دستور ثالث كما تنص المادة 189 المعدلة، بدون أي حاجة لفوضى في الشوارع!

السؤال الآن:

هل ستقول نعم أم لا؟

وأيهما أقل مخاطرة، ويحقق مكاسب مضمونة وعاجلة؟