أهم أقسام المدونة

الصفحات

الخميس، 26 مايو 2011

المجلس الرئاسي والحرب الأهلية الجزائرية!!

المجلس الرئاسي والحرب الأهلية الجزائرية!!
(لماذا لا أريد مجلسا رئاسيا)
بقلم: عمرو علي
خمس دقائق قراءة في التاريخ تلخص كل شيء

[1] في يناير عام 1992 قامت في الجزائر أول تجربة ديمقراطية حقيقية عن طريق إجراء انتخابات برلمانية نزيهة، فاز فيها التيار الإسلامي بأغلبية ساحقة (الجبهة الإسلامية للإنقاذ).
[2] وبإيعاز من النخبة العلمانية الحاكمة قام الجيش بإلغاء نتائج الانتخابات وإجبار الرئيس علي الاستقالة وتعيين مجلس رئاسي من خمس أفراد أحدهما عسكري (وزير الدفاع في ذلك الوقت) ليحكم البلاد برئاسة شخص توافقي هو محمد بوضياف الذي كان أمل الجيش في إعادة الهدوء للبلاد لكونه رمزا من رموز تحرير الجزائر.
[3] كان هناك رفض شعبي عام لإلغاء نتائج الانتخابات التي وافقت عليها الأغلبية ذات التوجه الإسلامي لصالح الأقلية العلمانية، وتطورت الأوضاع أكثر وتم اغتيال محمد بوضياف رئيس المجلس الرئاسي أثناء إلقاء خطاب في إفتتاح مركز ثقافي على يد أحد أعضاء فريق حمايته و الذي وصف بكونه "متعاطفا مع الإسلاميين"ء.
[4] وفي أغسطس 1992 أخذ الصراع منعطفا خطيرا وهو قيام مجهولين باستهداف الرموز المدنية للحكومة حيت تم استهداف مطار الجزائر وراح ضحية الانفجار 9 قتلى وأصيب 128 آخرين بجروح وقامت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على الفور بشجب الحادث وإعلان عدم مسؤوليتها عن الانفجار وأصبح واضحا وبصورة تدريجية إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ليست لها الكلمة العليا في توجيه أساليب الصراع المسلح مع الحكومة.
[5] غير أن الحكومة لم تقتنع بعدم مسؤوليتهم عن الحادث وقامت بسجن رئيس الجبهة ونائبة، مما ساعد علي تفاقم الوضع أكثر وأكثر وامتدت الاضطرابات لمدة عشر أعوام خلفت أكثر من مئة ألف قتيل وانتهت بصدور قانون عفو شامل سمي بميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
=============
لو طبقنا ما سبق علي ما نحن فيه في مصر الآن، فنحن الآن في المرحلة رقم  1، هناك تجربة ديمقراطية حقيقية حدثت في مصر لأول مرة وهي الاستفتاء، فاز فيه  أغلبية ما (أكثرها من التيار الإسلامي) بأغلبية ساحقة 77%ء.
الآن نحن أمام ضغط من أقلية يسمون أنفسهم النخبة، وهم في اغلبهم علمانيون وليبراليون ويساريون وقوميون ويطالبون الجيش والحكومة بالتفاف علي نتائج الاستفتاء ضد رغبة الأغلبية وتعيين مجلس رئاسي توافقي يضم احد العسكريين (وزير الدفاع في الغالب) وبرئاسة شخص توافقي ممن يؤمنون بالفكري الثوري وشارك في الثورة بفاعلية.
لا حاجة لاستكمال تخيل سيناريو الأحداث بعد ذلك، ما عليك إلا أن تقرأ من الفقرة رقم 2 فيما سبق ويتعرف نتيجة ما يطالب به الأقلية من الالتفاف علي نتائج أول تجربة ديمقراطية حقيقية حدثت في مصر.
خلاصة ما سبق: يجب احترام آي قرار تتخذه الأغلبية مهما كان الثمن.
قد أكون متشائما، أو مبالغا لكن التاريخ لا يكذب ولا يتجمل وربنا يستر علي مصر!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.