آخر الافتكاسات العلمانية: المبادئ فوق الدستورية!!
كل يوم يخرج علينا العلمانيون بمصطلح جديد، وآخر ما فاحت علينا قرائحهم به مصطلح "المبادئ فزق الدستورية" التي يريدون أن يقروها قبل الانتخاب حتى لا يتحكم الفائز في الانتخابات في صياغة الدستور على هواه وينقلب على الديمقراطية.. وأنا أقول لهم التالي:
1- في الديمقراطية الحكم للشعب وليس لأية مبادئ أو شرائع، والشعب هو الذي يختار الدستور ويختار من يحكمه، وهو وحده مصدر التشريع والسلطات، وبهذا فأنتم تناقضون مبادئكم نفسها التي طالما صدعتمونا بها.
2- إن كان ولا بد أن نفرض على الناس قواعد مسبقة، فلماذا لا تكون هذه المبادئ هي مبادئ الشريعة الإسلامية؟. لماذا لا يكون القرآن الكريم دستورنا فوق الدستوري، بل فوق البشري وهو الذي نزل من فوق سبع سماوات؟
3- إذا اجتمع رأي الأغلبية على شيء بعد إقرار هذه المبادئ الدستورية فسيغيرونها بمنتهى البساطة ولن توجد قوة تستطيع منعهم من ذلك، ومن سيحاول إعادة بطش نظام مبارك للوقوف ضد الأغلبية فستسحقه كما سحقت مبارك ونظامه.. والسؤال هو: أليس القرآن والشريعة الإسلامية هي المبادئ التي تدين بها الأغلبية وتحفظ حقوق الأقلية ونضمن جميعا أنها لا يمكن اجتماع رأي الأغلبية ضدها لأنهم يؤمنون بها من أعماقهم بلا قهر أو إجبار؟
4- أليست المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة هي ضمانة المبادئ فوق الدستورية؟.. فلماذا إذن يعترضون عليها؟
5- مبادئ حقوق الإنسان مليئة بالتخريف الذي هو ضد الإنسانية (لهذا أسميها عقوق الإنسان)، والإسلاميون معترضون عليها، وبالتالي لن تصلح كأرضية توافقية.. فلماذا يفرض علينا العلمانيون وهم أقلية مبادئهم فوق الدستورية، ولا تفرض عليهم نحن مبادئنا السماوية ونحن الأغلبية؟
6- الشعب لا يقبل تأجيل الانتخابات تحت أي مسمى كان، سواء كان وضع دستور أم مبادئ فوق دستورية.. والخلاف على هذه المبادئ هو جوهر الخلاف بين الفصائل السياسية والفكرية حول الدستور نفسه، ولن يصلوا فيها إلى توافق في شهور وربما سنوات، ولن تحتمل الدولة إطالة فترة الفوضى والميوعة من أجل هذا الجدل العقيم.. هناك إصرار غبي من العلمانيين على تعطيل مسيرة الدولة نحو الحرية والعدالة من أجل أن يفرضوا علينا غثاء أفكارهم، وهذا تلاعب خطير بمستقبل مصر، والشعب لن يصبر عليه طويلا.
الخلاصة: ألاعيب الحواة لن تخدع أحدا.. لقد مضى زمن الاستغفال.
الكل يتحدث عن دستور قبل الانتخابات وهذا خطأ من وجهة نظرى ولكن الصحيح فعليا وما يمثل ضمانة للجميع هو اعلان مبادئ فوق دستورية أساسية بالدستور القادم وممكن يكون من 10 مواد منها ماهية كل من الحكم والاقتصاد والحريات والمؤسسات واستقلالها اى ضمانة للجميع ان اى اغلبية قادمة لن تتحكم بتصوير الدستور على هواها ويكون اعلانالمبادئ الاساسية نتيجة حوار مجتمعى كامل ويكون بمثابة وثيقة تمثل ارادة الشعب واهمية تلك الوثيقة انها ستحدث حراك بكل القطاعات اولا لاننا ازلنا الضباببية حول هوية دولتنا واقتصادنا وبالتالى عدم انتظار انتخابات برلمانية ورئاسية ليستوضح العالم احنا رايحين على فين وأظن دول متقدمة منها امريكا فعلت تلك الوثيقة كضمانة للجميع..
ردحذفوالمادة الوحيدة الممكن ان تحدث اختلافات وانا مع مقولة عدم النضج السياسى للمجتمع المصرى بأحزابه ورموزه وهى مادة تعريف مدنية الدولة وهنا اريد ان يقوم الازهر بتعريف مفهوم الدولة والحكم لمنع اى افتراءات او افتاءات من غير اهل الدين والدين الاسلامى ملئ بالحريات والايات كثيرة الدالة على هذا ولكن نقول لمن...........فمن الجمل المستساغة عقلا ومنطق وهى الدولة المصرية دولة مدنية تحترم حرية العقيدة للفرد ( الاديان السماوية ) ومرجعيتها ثوابت واساسيات الشريعة الاسلامية وتصون حرية الفرد بما لا يتعارض مع اعراف وتقاليد المجتمع المصرى وأمنه مع وضع تشريعات ضد تقييد حرية الرأوالعقيدة
وأيضاالاقتصاد
تبنى مبدأ السوق الحر مع حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتبنى مبدأ العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر.
هذين التعريفين هامين لمصر وليفعلوا مايشاؤون من انتخابات ومن تأجيل ولا بعد عشرين سنة لان الكل اطمأن لعنصرين هامين
*اساسيات الحكم
*ماهية الاقتصاد
يعنى الدولة تسير طبيعيا لان كلا المبدأين ارسيا ولا احد يستطيع تغييرهما عند وضع الدستور الجديد
يحلموا بقى ولا يتخانقوا لاطول مدة.......... اتفقنا على مايحمينا ويزيل الضبابية امام العالم والاستثمارات تعمل تحت صورة واضحة والمواطن يعمل وهو مطمئن على مستقبله.
يبدو أنك لم تقرأ مقالي.. لا يوجد شيء اسمه مبادئ فوق دستورية في الديمقراطية.. وهناك بالفعل إعلان دستوري نعمل به حاليا.. ولا يحق لأي أحد أن يضع أي مواد دستورية أو فوق دستورية أو تحت دستورية أو يمين دستورية أو شمال دستورية لأن الشعب لم يخول إليه هذه الصلاحية.. وكما قلت: أي نقاش حول أي مبادئ سيستغرق سنوات، فليس هناك أي إجماع بين الأيدلوجيات المختلفة على هذه المبادئ.. في الحريات والتشريع لديك إسلاميون وعلمانيون، وفي الاقتصاد لديك إسلاميون واشتراكيون ورأسماليون، وفي السياسة لديك إسلاميون وقوميون ووطنيون وطائفيون.. وهكذا في كل أمر.. هذا جدل سيستمر لسنوات، ولن يحسمه إلا الشعب من خلال صندوق الانتخابات باختيار من يثق به ويريدج تطبيق فكره.
ردحذفوفي الديمقراطية يحق لأي أحد تغيير الدستور في أي وقت تبعا للقواعد المحددة في الدستور نفسه، وفي لنهاية سيطرح هذا التعديل للاستفتاء الشعبي، فإن وافقت عليه الأغلبية حسم الأمر، وإن لم يعجبها التعديل ورأت فيه بوادر استبداد فلن توافق عليه.. لهذا على من يخاف على مبادئ معينة ألا يقلق، فيمكنه رفضها عند عرضها عليه في الاستفتاء.. أما أن يفرض بضعة علمانيين مبادئهم على أغلبية لا تؤمن بها فهذا استبداد لن يقبله أحد، ولن يحدث أبدا.. التاريخ يسير إلى الأمام لا إلى الوراء
الخلاصة: لقد اختارت الأغلبية المسار.. وعلى الأقلية أن تسير عليه طائعة أو راغمة.. أما لو بدأت التحايلات فلن تكون هناك أي ديمقراطية بعد ذلك، وسيرفض الشعب كل الدساتير ونتائج الانتخابات التالية، وسيظل كل فريق يصرخ في الميادين ويتشنج في الفضائيات ولن نعمل شيئا أو ننتج شيئا ولن نحل ايا من مشاكلنا، وسينتهي هذا بانهيار الدولة وحدوث حالة فوضى وحرب أهلية لا محالة.