عندما تنهار الثقة في المصارف الربوية!

يشهد لبنان الآن واحدا من أسوأ كوابيس المرابين، وهو فزع الناس إلى المصارف لسحب ودائعهم، وأصلا لا يوجد مصرف واحد في العالم يحتفظ بكل مدخرات الناس، ففكرة المصرف تقوم على تدوير النقود، بإقراض المستثمرين بفائدة ربوية أعلى لدفع أرباح المودعين، ويحتفظ البنك المركزي فقط بحد أدنى يتراوح بين 15 إلى 20% من نقود المودعين كاحتياطي آمن.. فإذا هجم الناس على البنوك لسحب أرصدتهم فجأة، فهذا معناه إفلاس هذه البنوك، ولو تدخلت الدولة لطباعة النقود، فسينهار سعر العملة بحيث يصير ورق الكراسة أغلى من ورق العملة، فينهار الاقتصاد كله وتفلس الدولة!

في هذه الحالة سيكتشف المودعون أن هناك قوانين لا يعلمون عنها شيئا تضمن لهم فقط 20% من أموالهم أو أقل إن أرادوا السحب الجماعي، حتى لا تفلس الدولة، ليس هذا فقط، بل إن هناك حدا أقصى للسحب بغض النظر عن النسبة.. في الأزمة المالية العالمية كان الحد الأقصى 100 ألف دولار، وتم رفعه إلى 250 ألف دولار!.. يعني لك مليار دولار في البنوك فلن يعطوك منها سوى 250 ألف دولار!!

الأسوأ من كل هذا أن الأرصدة المودعة في البنوك العالمية معظمها أرصدة وهمية لا يوجد دولار مطبوع لتغطيتها، فهم يحصلون على النفط والذهب والماس واليورانيوم وباقي المواد الخام والمزروعات من بلادنا مجانا ويكتبون لنا أرصدة وهمية في بنوكهم، وفي المقابل يعطوننا بجزء يسير منها بعض الأسلحة وبعض الهواتف وبعض المشروبات الغازية!!.. هناك ترليونات الدولارات لحكومات الخليج وترليونات أضعافها لأفراد الأسر الحاكمة نهبوها من حق المسلمين في ثرواتهم، كلها مجرد أرقام لن يستطيعوا سحبها إلى يوم الدين، وهذا واضح حينما احتاجت السعودية لبعض نقودها في ظل انخفاض سعر النفط وتروطها في حرب اليمن وتحملها لفاتورة الثورات المضادة وقتل المسلمين، فإذا بأمريكا تصدر قانون جاستا الفانتازي بدعوى إلزام الدول التي ينتمي إليها من زعموا أنهم ارتكبوا أحداث 11 سبتمبر بدفع تعويضات لأسر الضحايا!! وبموجب هذا القانون تم تجميد حسابات السعودية ومنعها من سحب دولار واحد من البنوك الأمريكية لحين البت في القضايا المرفوعة ضدها!!

كل هذا يمكن اختصاره في ثلاث كلمات من آية كريمة معجزة:

(يَمحَقُ اللهُ الرِّبا)