قضاء دولة الظلم

قضاء دولة الظلم

 

تقوم الثورات ضد دولة الظلم.. فهل يوجد في دولة الظلم قضاء عادل ونزيه وشريف ومستقل؟.. إن وجد هذا القضاء فهي إذن دولة عدل!!

القضاء المصري يحتاج إلى إعادة هيكلة، لأنه مبني على تراكمات 60 عاما من الاستبداد والقوانين الظالمة وفرز أمن الدولة، وتعيينات مبارك.. وبالمناسبة: الكلام عن فساد نظام القضاء لا يعني أن كل القضاة فاسدون، وهو نفس ما يقال عند كلامنا عن فساد نظام التعليم والإعلام والصحة والشرطة وكل مؤسسات دولة مبارك الظالمة.

لكن فساد أي نظام بالضرورة يشير إلى فساد الرؤوس، لأنهم هم من يديرونه وينتفعون منه.. أو على الأقل: لأنهم شياطين خرس كان بإمكانهم الإصلاح، وركعوا أمام الظالم وصاروا أعوانا له في ظلمه!

ومن الغريب أن تطيح الثورة بمبارك رأس النظام الفاسد، وتعجز عن الإطاحة بذيوله الذين عينهم رؤوسا لمؤسساته الفاسدة!!

باختصار: الثورة حكمت بأن القانون جائر، ودولة القانون حتى الآن تساوي دولة الظلم التي قامت ضدها الثورة!!

لهذا أطالب د. مرسي بألا ينتظر صدور الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد، بل عليه أن يشكل مجلسا استشاريا من القانونيين ورؤساء النقابات المنتخبين، يعهد إليه بإعادة صياغة القوانين اللازمة لتطهير المؤسسات، ويصدرها بموجب امتلاكه لسلطة التشريع الآن.

الوقت من ذهب، وقد رأينا في ميدان التحرير عينة من الفوضى التي يريدون إشعالها حتى لا يوضع الدستور ولا يأتي مجلس شعب جديد.