أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة في 3 أبريل 1899، وكان الجنيه المصري حينها يساوي 7.4375 جراما من الذهب (الجنيه الذهبي)!!.. وظلت الحكومات المتعاقبة تطبع الورق وتسرق الشعب حتى وصلنا اليوم إلى أن سعر جرام الذهب الواحد (عيار 21) صار 627 جنيها!!.. ولو حسبت قيمة جرامات الذهب التي كان يشتريها الجنيه المصري قديما بسعر اليوم، لوجدت أن الجنيه الأصلي يساوي 4663 جنيها من جنيهات اليوم!!
هذا معناه باختصار أن الشعب المصري يعمل بالسخرة
والعبودية منذ قرن من الزمان، لأن كل ثرواته تسرق أولا بأول، فلو ترك لك جدك الأكبر
135 جنيها علم 1899 (وهي ثروة تجعلك تشتري كيلو جراما من الذهب حينها)، ومع افتراض
أنها عثرت عليها اليوم في خزانته، فلن تستطيع أن تشتري بها اليوم إلا خُمس جرام من
الذهب فحسب!!.. لقد سرقوا كيلو جراما من الذهب من ثروة جدك وتركوا لك فقط خمس جرام!!
ملحوظة:
لو نظرت إلى صورة أول جنيه مطبوع، فسترى عليه عبارة: "أتعهد
بأن أدفع لدى الطلب مبلغ جنيه واحد مصري لحامله".. كيف تدفع جنيها لحامل
الجنيه؟.. المقصود أن هذا السند إثبات أن لحامله جنيها ذهبيا لدى البنك، يستطيع أن
يسترده متى شاء.. والمفروض أن نجمع كل ما لدينا من نقود ونذهب للبنوك مطالبين
بالجنيهات الذهبية التي تقابلها.. لو فعل كل الشعب المصري هذا، فستكون هذه هي
الثورة الحقيقية لاسترداد حقوقنا المسلوبة.. وإذا لم يكن لدى الدولة ذهب يكفي،
فيمكنها أن تعطينا ملكية أجزاء من أرض مصر (95% من الأرض فارغة)، أو تعطينا حصصا
من إنتاج مناجم الذهب والمعادن والنفط والغاز.. هذه حقوقنا وحقوق جدودنا المنهوبة،
والتي يأخذها الأجانب مجانا تقريبا نظير عمولات للفسدة واللصوص!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.