بمناسبة حملة #انترنت_منزلى_غير_محدود_في_مصر
كل
مرة تحدث فيها مثل هذه الحملة تخرج #وي بربح أكبر، لأنهم
ببساطة يرمون للمشترك جيجات إضافية تبدو كثيرة مقابل زيادة الاشتراك الشهري زيادة
لا تبدو كبيرة!.. لهذا أتوقع أنهم سبكبرون الباقة من 140 جيجا إلى 200 جيجا بسعر
حوالي 150 جنيها (بدون الضريبة، أي حوالي 171 جنيها بالضريبة)، وفعل شيء مماثل في
الباقات الأكبر.
والحقيقة
أنني لا أريد هذا، لأني أحتاج شهريا 40 جيجا فقط، بحوالي 40 جنيها، وهذا يعني أنني
أدفع حاليا 100 جنيه زيادة بلا جدوى، ولو جعلوا الباقة أغلى فسأدفع 170 جنيها
لأستهلك 40 جيجا فقط، بخسارة 130 جنيها شهريا لا أستغيد بها!
وقد
طالبت الشركة كثيرا عبر وسائل اتصال مختلفة بتوفير باقة فردية صغيرة لمن يريد،
ولتكن 50 جيجا بـ 60 جنيها بدون الضريبة، ولكن كل ما يعيهم هو تحصيل نقود أكثر
وليس مصلحة المشترك!
وللأسف
شركات المحمول لا تقدم بديلا منطقيا، فسعر الجيجا في شركة #فودافون يمكن أن يصل إلى 150
جنيها (الميجا بـ 15 قرش!!)، وفي أفضل عرض تصل الجيجا إلى 10 جنيهات (الميجا بقرش)،
أي 10 أضعاف سعر الجيجا في الأنترنت الأرضي، وهذا شيء جنوني، ومبالغ فيه بصورة
تفوق التخيل، فمهما كانت تكلفة الاتصال اللاسلكي، فيجب ألا تزيد عن مرتين أو ثلاثة
من سعر الأنترنت الأرضي، لكن ما يحدث هو جشع يفوق الحدود!
لكن
لا بد من التذكير بأن سعر الجنيه ينخفض باستمرار، وأن هذا معناه أن أسعار الأنترنت
والاتصالات ترخص باستمرار حتى إن ظلت ثابتة، لأن تكلفة المعدات والصيانة مرتبطة
بالدولار، إضافة إلى زيادات رواتب الموظفين!
لكن
لا يمنع هذا أن نطالب بالعودة إلى نظام نزول السرعة إلى 1 ميجا فقط بعد انتهاء
الباقة، مع عروض باقات إضافية أرخص وتتناسب مع أسعار الجيجا في الباقات الأصلية،
وعمل باقات جديدة أصغر حجما باشتراك أرخص لتناسب الاستهلاك المنخفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.