برجاء تسجيل الإعجاب بالصفحة لتصلك كتاباتي على فيسبوك

المتابعون للمدونة

الأربعاء، 31 أكتوبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (20)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (20)

حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومي أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.. وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات وإجراءات التظلم من رفض إعطائها والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.

 

أوافق على هذه المادة.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (19):



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (19):

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية.. وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.. وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.

 

أوافق على هذه المادة.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (18)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (18)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت تحترم السيادة الوطنية)وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

ملحوظة :حذفت عبارة" الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها أو ينتقص من استقلالها بمجرد الإخطار؛ "لأنها تفاصيل ترد فى القانون لا فى متن الدستور.

 

أوافق على هذه المادة.




باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (17)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.

ملحوظة :تم تنقيح هذه المادة وضبط صياغتها بحيث يقتصر عدم حمل السلاح على الاجتماعات العامة دون الخاصة ولإزالة التناقض بين ماجاء بالفقرة الاولى من هذه المادة وفقرتها الأخيرة وفقاً لنصها الأصلى الذى كان كما يلى" :" للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين وينظم القانون كيفية الإخطار عنها" .

 

أوافق على هذه المادة.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (16):



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (16):

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.

 

أوافق على هذه المادة.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (14)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (14)

حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.

 

أوافق على هذه المادة.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (11)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (11)

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.

 
أوافق على هذه المادة.


الأحد، 28 أكتوبر 2012

برنامج مطوّر لعرض ملفات المساعدة VS.NET Help



برنامج مطوّر لعرض ملفات المساعدة VS.NET Help

 

تعلمون أن VS.NET 2012 قد صدرت، وصدر معها الإصدار الثاني من برنامج عرض ملفات المساعدة Microsoft Help Viewer V 2.0.. ونظرا لأني أستخدم هذا البرنامج كثيرا، فقد ضايقني فيه عدم قدرتي على تكبير وتصغير الصفحة المعروضة Zoom، بنفس الطريقة الموجودة في متصفح الإنترنت.. لهذا قررت البحث عن حل لهذه المشكلة، وقد وصلت بالفعل إلى مشروع مفتوح المصدر مكتوب بـ C#، لبرنامج مماثل اسمه HV2Viewer، كتبه بعض مبرمجي ميكروسوفت، وهو مبني على نفس مكتبات الربط DLL الخاصة بـ Microsoft Help Viewer، وهو قادر على عرض مكتبات المساعدة الخاصة بفيجوال ستديو وأي مكتبات مساعدة أخرى على جهازك من نوع HV2.. وهذا هو موقعه:

http://hv2.helpmvp.com/code/viewer

هذا البرنامج يحتوي على شجرة المواضيع، وفهرس الكلمات، وإمكانية البحث، وكلها تعمل جيدا.. لكني وجدت بعض العيوب في هذا البرنامج مثل عدم قدرته على فتح بعض الروابط (كالمراجع الموجودة في نفس الصفحة، وبعض روابط المواضيع)، وقد حللتها بحمد الله.. كما أنه يعرض مصدر الصفحة XML Source في مربع نص منسق RichText وهذا كان يسبب بطئا هائلا عند تحميل بعض الصفحات كبيرة الحجم، فقمت بتحويل مربع النص المنسق إلى مربع نص عادي، خاصة أن البرنامج لا يستخدم أي إمكانية من إمكانيات مربع النص المنسق.. وبهذا صار تحميل الصفحات الضخمة أسرع بكثير.

بعد هذا أضفت الإمكانيات الناقصة لهذا المشروع، مثل القدرة على عرض أكثر من صفحة، وبعض طرق العرض المريحة للمستخدم كإخفاء القسم الخاص بشجرة المواضيع وإعادة عرض، وعرض الصفحة في كامل الشاشة، والاستجابة لاستعلامات F1 الصادرة من VS.NET، والأهم هو إضافة خاصية التكبير والتصغير Zoom، وكذلك إمكانية تغيير لون خلفية الصفحة المعروضة (لأن الخلفية البيضاء تتعب عيني عند القراءة المتواصلة لفترة طويلة، لهذا أفضل خلفية رمادية)، وغير هذا من التحسينات.

هذه صورة للبرنامج وهو يعرض عدة صفحات بنسبة عرض 250%:

 

وهذه صورة للبرنامج في وضع الشاشة الكلملة:

 

والآن، إليكم رابط النسخة المعدلة من البرنامج لمن أراد استخدامها:


 

وهذه بعض الخيارات الخاصة به:

1- ضغط الزر Ctrl مع تحريك عجلة الفأرة يكبر أو يصغر الصفحة المعروضة.. وهو نفس ما يمكن فعله باختيار نسبة العرض مباشرة من القائمة المنسدلة الموجودة على شريط الأدوات العلوي.

2- ضغط زر Ctrl مع ضغط عنوان أي موضوع، يؤدي إلى فتحه في صفحة جديدة.. سواء كان هذا العنوان رابطا معروضا في الصفحة، أو عنصرا معروضا في شجرة المواضيع أو نتائج البحث أو في الفهرس.. ويتم عرض الصفحات كشرائط Tabs كما تضاف أسماؤها في قائمة خاصة في القسم الأيسر من الشاشة تحت الشريط Pages.. ويتم حفظ الصفحات المعرضة عند إغلاق البرنامج، لعرضها مرة أخرى عند إعادة فتحه.. ويمكنك إغلاق أي صفحة بضغط الزر X على شريط الأدوات.

3- ضغط الزر F11 يؤدي إلى إخفاء القسم الخاص بشجرة المواضيع وشريط الأدوات العلوي، مما يجعل صفحة المساعدة تظهر في كامل مساحة الشاشة تقريبا.. وضغط F11 مرة أخرى يعيد عرضها في الوضع العادي.. ويمكن فعل نفس الشيء بضغط زر الفأرة الأيمن على شريط الأدوات واختيار الأمر Full Screen.

4- لتغيير لون خلفية الصفحات المعروضة، اضغط الزر Options على شريط الأدوات، ومن القائمة المنسدلة، اضغط الأمر Document Backcolor حيث سيظهر لك مربع حوار اختيار اللون، لتختار اللون الذي تريده منه.

5- يحتفظ البرنامج أيضا بقائمة بالصفحات التي تم عرضها (تحت الشريط History)، ليسهل عليك العودة إليها في أي وقت.. لكن لا يتم حفظ هذه الصفحات عند إغلاق المشروع.

 

أخيرا أرجو ملاحظة ما يلي:

1- هذا البرنامج يعمل على ويندوز 7 (لأن دوت نت 2012 لا تعمل على أي إصدارات سابقة).

2- يجب أن تكون مكتبات المساعدة الخاصة بفيجيوال ستديو معدة على جهازك.. للأسف ميكروسوفت لم توزع هذه المكتبات على قرص ضوئي كما كان يحدث سابقا، ولهذا يجب عليك تحميل المكتبات التي تريدها من على الإنترنت من خلال برنامج Microsoft Help Viewer V 2.0 نفسه.

3- برنامج Microsoft Help Viewer V 2.0 يستجيب لاستعلامات F1 القادمة من VS.NET.. لو أردت تغيير هذا، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

- افتح مجلد البرنامج Microsoft Help Viewer وهو في الغالب:

C:\Program Files\Microsoft Help Viewer\v2.0

- غير اسم الملف HlpViewer.exe الخاص بميكروسوفت إلى HlpViewer2.exe، ولا تنس تغيير الرابط الخاص بالاختصار Shortcut الذي يشير إليه أيضا، لكي يمكنك فتح هذا البرنامج بعد هذا لو أردت (ستحتاجه لتحميل مكتبات المساعدة).. لاحظ أن هذا البرنامج يحتاج إلى معاملات ترسل إليه عند بدء التشغيل، وهي مكتوبة في رابط الاختصار Shortcut الخاص به، لهذا لا تفسدها.

- انسخ كل محتويات مجلد البرنامج HV2Viewer والصقها في مجلد البرنامج HlpViewer، وغير اسم الملف HlpViewer.exe إلى HlpViewer.exe، واصنع له اختصارا Shortcut وضعه على سطح المكتب.

بهذه الطريقة لو ضغطت F1 في VS.NET، فسيتم فتح البرنامج الخاص بنا لا بميكروسوفت، وسيعرض نتيجة الاستعلام.

 

أرجو أن يفيدكم هذا البرنامج.

 

 

 


ابكها وابك هواك



ابكها وابك هواك

 

لا، لا تَلُمْها، إنّما هي مُجبَرةْ ... حتّى تسيرَ إلى ظلامِ المقبرةْ
حتّى تُمزّقَ رُوحَها بأظافرٍ مَطليّةٍ لونَ الخِضابِ مُعطّرةْ
وكِفانُها ثوبٌ أنيقٌ أبيضٌ، بجوارِها وغدٌ بنفسٍ ظافرةْ!
تَجري الدماءُ بعينِها لا قلبِها، فالقلبُ ماتَ برغمِ رُوحٍ ظاهرةْ
وصدَى المفارحِ حولَها زُغرودةٌ في سَمعِها كقذيفةٍ مُتفجّرةْ
هَلوّا عليها ضاحِكينَ، وإنّها تَبكي هواكَ وأمنياتٍ مُهدرةْ
ماذا ستفعلُ في مرارةِ قلبِها؟.. قد زوّجوها والمشاعرُ نافرةْ
تَخشى الخيانةَ أنْ تُلوثَ قلبَها، تَخشى بعينِ الناسِ تُمسي فاجرةْ
فإذنْ عليها وَأْدُ حبٍّ طاهرٍ في قبرِ زوجٍ، يا لَدنيا غادرةْ!


بِدُمُوعها تُزجي إليكَ وَداعَها، وتقولُ: "سامحني فإنّي مُجبرةْ"
"أنا لمْ أحبَّ سواكَ مِن بينِ الوَرَى، وقُوَى هواكَ بِدَفْقِ نبضي هادرةْ"
"فادْعُ الإلهَ بأنْ يُخفّفَ غُربتي وَشَقايَ في سِجنٍ إليه مُسافرةْ"
"لا تَنْسَنِي ما دُمتَ، وَلْتَأمُلْ معي أنْ نلتقي رُوحَينِ عِندَ الآخرةْ"
"أن تَشهدَ الجنّاتُ طُهرَ شعورِنا، نسمو سويا في حياةٍ مُبهرةْ"
"هذا خيالٌ في المُنَى أحيا بهِ، هذا يُخفّفُ ما بِهِ أناْ شاعرةْ"


هذا لعيني قد رَوَتْهُ شجونُها.. هذا أنينٌ من ليالٍ قاهرةْ
ودّعتُها والقلبُ في أذيالِها، والنفسُ ثَكلَى، والمعاني حائرةْ
كانوا كَمَنْ نَزعوا وليدا باكيا مِن حِضْنِ أمٍّ بالأيادي الناهرةْ
كانوا كَمَنْ ذبحوا الفؤادَ وما رَأَوْا ما بالفؤادِ من المشاعرِ طاهرةْ
تركوا حياتي كي أَتوهَ قِفارَها، تركوا عيونًا في جحيمٍ ساهرةْ
يا موتُ أَقبِلْ، لمْ يَعُدْ مَعنى إذا ضاعَ الحبيبُ مع الأماني الغابرةْ


محمد حمدي غانم

1995


الاثنين، 22 أكتوبر 2012

لن نسمح لك



لن نسمح لك
 

هكذا هتف آلاف الكويتيين في مسيرتهم الليلة، ضد أمير الكويت الذي أراد تغيير قانون الانتخاب، الذي يأتي دائما بالمعارضة التي تزعجه!

"لن نسمح لك".. شعار جيل جديد من الشباب العربي، لا يستطيع هؤلاء الحكام القادمون من عصر الديناصورات استيعابه.

نصيحتي لبقايا الديناصورات العرب: تنحوا بإرادتكم وسلموا الحكم لرجال أصغر سنا يفهمون لغة هذا العصر، قبل أن تحكموا على أنفسكم بسوء الخاتمة.. هذا الزمان ليس زمانكم!

 


خريف الشعر



خريف الشعر

 

لن أكتبَ غَزَلا مِن بَعدِكْ ... رَحَلَتْ غزلاني فِي بُعدِكْ
مَن غيرُكِ تُنعِشُ وِجداني برحيقٍ يَعبَقُ مِنْ حُسنِكْ
سطَّرتُ الحُلمَ بنجوانا وغمستُ يَراعِي في شَهدِكْ
فتَقَطَّر شِعرًا مَعسولا مختومًا ببراءةِ سِحرِكْ
وجعلتُ رسولي أشواقي، وكتبتُ: أُعاني مِنْ هَجرِكْ
وعلوتُ لأبلغَ آفاقي بخيالي طمعًا في قُربِكْ
حوّلتُ فُتوني لِنَسيبٍ يتألّقُ في هالةِ شَمسِكْ
قلتُ: الآسادُ سأصرعُها لو جَرُؤَتْ تَنظرُ في عينِكْ
قلتُ: الأزهارُ سأنهرُها لو تاقتْ تَشربُ من ثَغرِكْ
ويلٌ لنسيمٍ أن يَسرقَ في لَهَفٍ شيئا مِنْ عِطرِكْ
سُحقًا للأحزانِ الحَمقى لو هَمّتْ تَقرُبُ من قلبِكْ
ماذا قد أكتُبُ من غزلٍ والآنَ لساني في سَيفِكْ؟!
وامتلأتْ عينايَ بدمعي، ماذا سأشاهدُ في غَيرِكْ؟
وفؤادي يَصرُخُ مُلتاعًا، والحزنُ بنبضاتي يَفتِكْ
مِن بَعدِ رحيلِكِ يا حبّي ماذا مِن عُمري قد أُمسِكْ؟
لن أكتبَ غزلا لن أقدرَ إلا لو أخرجُ مِن قبرِكْ!


محمد حمدي غانم

1995

 

 


الأحد، 21 أكتوبر 2012

بعض من جراح



بعض من جراح

 

إليكِ

وما أهديهِ بعضٌ من جراحْ

كقِطْعِ الليلِ في حبوِ الصباحْ

إليكِ العمرَ في حزنٍ مباحْ

ونبضَ القلبِ غلّفَهُ النواحْ

 

إليكِ الوردَ أشواكًا شِفاهْ

وخبزَ الحبِّ مغموسًا بآهْ

إليكَ الحُلمَ كابوسًا رُؤاهْ

وعشَّ الطيرِ في هُوجِ الرياحْ

وشدوَ العِشْقِ بدّدَه النباحْ

 

محمد حمدي غانم

1995

 

 

 


السبت، 20 أكتوبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (10)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (10)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة (ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي)

ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.

ملحوظة :كان نص الفقرة الموضوعة بين القوسين بهذه المادة:" وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور "وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها في اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 2012

 

يجب أن تنص هذه المادة على تحمل هذه الوسائل الإعلامية مسئوليتها القانونية الكاملة عن كل مخالفة تقع فيها، وأن تتضمن العقوبات الموجهة لهذه المؤسسات مصادرة المطبوعة وتغريم المؤسسة أو الفرد الذي ارتكب المخالفة فيها، وإيقافها أو إيقافه إيقافا مؤقتا أو دائما.. باختصار: من أمن العقوبة أساء الأدب.. الحرية التي لا رادع لتجاوزاتها تتحول إلى فوضى.

كما أننا لا نريد أن نجعل بعض فئات المجتمع كالكتاب والصحفيين والأدباء والممثلين فوق القانون.

هل يعقل مثلا أن نعاقب الفرد الذي يرتكب فاحشة في الطريق العام، ولا نعاقب الممثل الذي يرتكب نفس الفاحشة أمام الملايين، فيحضهم على ارتكاب الفاحشة وحين يفعلون يعاقبون عليها هم وحدهم!!

وهل يعقل أن نعاقب رجلا سب رجلا في الشارع، ولا نعاقب صحفيا أو مذيعا سب شخصية عاما أمام الملايين؟.. فما بالك إن سب مقدسا من المقدسات أو أعلن كفره وازدراءه للأديان على الملأ؟!

كما أن أسوأ شيء نواجهه في مصر، هي احتراف هذه المؤسسات لصناعة الكذب ونشر الشائعات والافتراء على الخصوم بأخبار كاذبة.. ولا يكفي تكذيب الخبر بعد هذا، فهم يستخدمون هذه الطريقة لنشر الأكاذيب كل يوم، ثم تكذيبها بعد ذلك، مما يثير البلبلة، ويجعل الناس لا تعرف الصواب من الخطأ.. يجب أن توضع ضوابط للتفريق بين المؤسسات المهنية المحترفة التي قد تزل أو تهفو فتصحح خطأها، وبين الصحف الصفراء وقنوات الفضائح التي هذه بضاعتها وسياستها أصلا.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (9)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (9)

حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

 

أعترض على هذه المادة ما لم تقيد بشروط ضابطة منها:

تجريم إهانة المقدسات وازدراء الأديان وتسفيه الرموز.

تجريم الدعوة إلى ما يخالف ما هو معلوم من الإسلام بالضرورة.

تجريم الدعوة إلى الرذيلة ونشر الفواحش بجميع أشكالها مسموعة أو مكتوبة أو مرئية.

تجريم الإباحية والشذوذ في الفن والأدب.

تجريم الدعوة إلى العنف والتخريب والقتل،

تجريم نشر الشائعات والأكاذيب.

تجريم التعدي على أعراض الآخرين.

وهو ما يمكم اختصاره كله بالصيغة:

حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير، ما دام هذا لا يخالف الشريعة الإسلامية.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (8)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (8)

حرية الاعتقاد مطلقة وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام .وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذي ينظمه القانون.

وكان نصها قبل هذا التعديل: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة /9/ ملحوظة :أعيدت صياغة هذه المادة في اجتماع لجنة الصياغة المصغرة بتاريخ 2012

وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذي يبينه القانون وبما لا يخالف النظام العام"

 

أعترض على النص: "حرية الاعتقاد مطلقة"، لأن هذا يفتح الباب أمام الملحدين وعبدة الشيطان والبهائيين وأي عقائد شاذة أخرى (وتعديلات المادة لم تقيد هذا، حتى وإن قيدت بناء دور العبادة للديانات السماوية فقط، فالملحدون مثلا لا يحتاجون دور عبادة)، وهو ما يضر السلم المجتمعي ويخالف هوية الشعب المصري، إضافة إلى أن مثل هذه العقائد الشاذة غرسها الاستعمار لاختراق مجتمعاتنا وتجنيد عملائه فيها.. دستور مصر يجب أن يراعي الحقوق التاريخية والحضارية الراسخة لهذا الشعب، وليس ما يدعي البعض أنه حريات خاصة به.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (7)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (7)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز

مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة في الأحوال التي يبينها القانون.

 

أوافق على هذه المادة.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (6)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (6)

للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته؛ وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة.

 

أوافق على هذه المادة.


الجمعة، 19 أكتوبر 2012

الحب موعدنا


الحب موعدنا
هـاتي يـديكِ فإنَّ الحُبَّ iiمَوعدُنا
والـحُلمَ طابَ وبدرَ الليلِ iiيَشهدُنا
أنـتِ الـربيعُ فـلو أقبلتِ iiقبَّلَنا
نحنُ الفراشُ رحيقُ الفجرِ iiيَنشُدُنا
عطرٌ يَدورُ على الأزهارِ يَعرفُها
نـورٌ أضاءَ شُذورَ الدُّرِّ في iiيَدِنا
كـلُّ الـذي لم نَكُنْ يَومًا لِنَأمُلَهُ
أفـضَى إلـينا بِـنَجوانا iiلِيُسعدَنا
فَـرْحٌ أقـامَ فـلو عيناكِ iiتَهجرُهُ
جافَى القلوبَ لكي يَستجوبَ المُدُنا
هـاتي يـديكِ فإنَّ الحُبَّ iiمُنتظرٌ
قـولي هواكِ أنا وَلْتَرسمي iiغَدَنا
محمد حمدي غانم

1995


الخميس، 18 أكتوبر 2012

لا نفع الآن من إضراب الأطباء!!



لا نفع الآن من إضراب الأطباء!!

يقول البعض إن ميزانية وزارة الصحة لو وزعت على الأطباء لحصل كل منهم على راتب لا يقل عن 17 ألف جنيه شهريا!!

وقبل أن أفند هذا الادعاء، أحب أن أقول أولا إنني من أشد المؤيدين لتحسين أوضاع الأطباء قبل غيرهم، لأن أرواحنا في أيديهم، ولا يغيب عن أي منا الكوارث التي نراها كل يوم بسبب تحولهم إلى آلات لجمع المال خارج وزارة الصحة!!

إضافة إلى أن مأساة الطبيب المصري تنافس الملاحم الإغريقية، فلسبب غير مفهم يتعلم ست سنوات في الكلية لكي يخرج ممارسا عاما، ويضيف إليها سنة امتياز وسنتي تكليف (يقابلهما سنة أو ثلاثة لمن يجند في الجيش)، إضافة إلى ثلاث سنوات ماجستير للحصول على التخصص.. وبعد كل هذا التعليم يحصل على مرتب لا يزيد كثيرا عن مرتب عامل النظافة الأمّيّ، ويعمل في مستشفيات غير آدمية ويتعرض للإهانة والضرب من البلطجية وأهالي المرضى الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافي (وفي أحيان كثيرة لا يكون هذا ذنبه)!!

لهذا كنت طوال السنوات الماضية أطالب بتغيير طريقة الدراسة في كلية الطب لاختصار هذا المسار العبثي وتخريج طبيب متخصص وليس ممارسا عاما، ودعوت لمنع تجنيد الأطباء كضباط احتياط فالجيش لا يستفيد منهم كأطباء فعليا، وبالتأكيد أنا مع تحسين وضع الطبيب المادي هو وكل أفراد المنظومة الطبية.. ولكن هذا أمر ليس سهلا ما دام العلاج مجانيا، وأنا مع بقائه مجانيا (على خلاف التعليم) فعلاج المرضى الفقراء أول واجبات الدولة.

نعود الآن إلى تلك الفرضية العجيبة، التي تدعي أن نصيب الطبيب من الرواتب سيصل إلى 17 ألف جنيه شهريا لو تم تقليص الحد الأقصى للأجور:

أولا: نسبة الرواتب في ميزانية الوزارة لا تتجاوز النصف ـ وهو كثير أصلا، لأن باقي الموازنة ينفق على البنية التحتية والسيارات والصيانة والتوعية والإرشاد وبنود كثيرة أخرى غير الدواء والأجهزة الطبية، وهذا يجعل ما يحصل عليه المريض من رعاية مباشرة ضئيلا جدا!!

ثانيا: هناك من حسب نفس الحسبة ووصل إلى أن أجر كل طبيب سيصل إلى 5 آلاف جنيه.. وهذا يعني أن هناك اختلافات في تقدير عدد الأطباء.. هذه الحسبة الجديدة مبنية على أن الأجور حوالي 13 مليارا سنويا والعاملين في الوزارة أجمعين 270 ألفا.. وهي وإن كانت أقرب إلى الواقع، إلا أنها ما زالت غير دقيقة كما سنرى بعد قليل.

ثالثا: الرقم الناتج عن الحساب هو متوسط الرواتب، ولا يمكن إعطاؤه لكل طبيب على اختلاف درجته العلمية وتخصصه وموقع وظروف عمله، وتدرجه في المناصب بالأقدمية وغيرها من الاختلافات التي تؤثر في مقدار الأجر.. وهذا معناه أن الحد الأدنى يجب أن يكون أقل بكثير من متوسط الأجر المحسوب، ليراعي جميع الفروق المذكورة.

رابعا: (وهو الأهم): وزارة الصحة ليست وزارة للأطباء فقط، ومرتبات الوزارة تصرف على تخصصات كثيرة منها:

الأطباء (بما في ذلك أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي وأي تخصصات طبية أخرى)، الصيادلة، الممرضون، فنيو الأشعة والتحاليل، العمال (كعمال النظافة)، الحراس، المحاسبون والقانونيون والإداريون، سائقو الإسعاف.. بل إن وزارة الصحة فيها مهندسون (مثل مهندسي الأجهزة الطبية وهذا أحد تخصصات قسم الكهرباء، ومهندسي الحاسب في المستشفيات التي تستخدم نظما رقمية).. ناهيكم عن وجود مستشارين إعلاميين وهندسيين وغيرهم في الوزارة.. وغير ذلك من التخصصات التي تجلّ عن الحصر هنا.

(ملحوظة: تشير الإحصائيات إلى أن هناك 240 ألف ممرض وممرضة، ويصل عدد الأطباء في مصر إلى حوالي 200 ألفا.. وهذا معناه أن عدد العاملين في الوزارة من جميع التخصصات بما في ذلك العمالة المؤقتة والعمالة الموسمية وأي مسميات ثعبانية أخرى، يتجاوز بكثير الرقم 270 ألفا الذي يظنه البعض)

في الحقيقة، لكل طبيب في وزارة الصحة، ستجدون على الأقل خمسة أشخاص من تخصصات أخرى يعاونونه في عمله، والنتيجة أننا لو أعدنا حساب متوسط الأجر، فلن يزيد عن 1000 جنيه مع المبالغة!!.. وإن أدخلنا التدرج الوظيفي في الاعتبار، فقد نجد أنفسنا أمام حد أدنى لا يزيد عن300 جنيه، التي كان الطبيب يحصل عليها عند بداية تعيينه!

والملاحظة الخطيرة هي: إذا رفعت الوزارة رواتب كل التخصصات التي أشرتُ إليها أعلاه (وكلهم يطالبون بالزيادة)، فستحتاج إلى زيادة ضخمة في الميزانية لمجرد تغطية الزيادة في الرواتب، دون أي تحسن في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، بل ستكون على حساب زيادة الضرائب المفروضة عليهم وعلى باقي المواطنين!!

علينا أن نعترف أن هناك خللا في الدولة ككل، وزيادة أجور جميع الفئات دون زيادة حقيقة في ثروة الدولة وإنتاجها، ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، واستمرار كل فئة في نفس وضعها النسبي دون تحسين أي شيء!

بينما لو خفّضت الدولة الحد الأقصى، واستعادت حقوقنا التي نهبها الفاسدون، ورشدت الإنفاق الحكومي على التفاهات والكماليات والشكليات، وأوقفت إدار المال العام، ثم وجهت هذا الفائض لإنشاء مشروعات اقتصادية، فإن هذه المشاريع ستستوعب عمالة أثناء إنشائها، وسيتم تعيين العاطلين فيها بعد إنشائها، وستزيد الإنتاج المحلي مما يقلص المستورد، ويتيح للدولة خفض الجمارك والضرائب، وبالتالي ستقل الأسعار ويقل التضخم، ويرتفع مستوى كل فئات المجتمع بدون أي زيادة في الدخل.. وهذا هو النمو الحقيقي للاقتصاد.

رجاء: لا تسمعوا لشعارات المتاجرين بمشاكل الناس، والحالمين في عوالمهم الخرافية، فهم لا يقدمون أي حلول عملية، ولا يفهمون أبعاد الاقتصاد، ولا الصورة الحقيقية لأي قضية يتكلمون عنها.. وهذا من مخلفات تركة مبارك التي نماها طوال ثلاثين عاما!


الاثنين، 15 أكتوبر 2012

قضاء دولة الظلم



قضاء دولة الظلم

 

تقوم الثورات ضد دولة الظلم.. فهل يوجد في دولة الظلم قضاء عادل ونزيه وشريف ومستقل؟.. إن وجد هذا القضاء فهي إذن دولة عدل!!

القضاء المصري يحتاج إلى إعادة هيكلة، لأنه مبني على تراكمات 60 عاما من الاستبداد والقوانين الظالمة وفرز أمن الدولة، وتعيينات مبارك.. وبالمناسبة: الكلام عن فساد نظام القضاء لا يعني أن كل القضاة فاسدون، وهو نفس ما يقال عند كلامنا عن فساد نظام التعليم والإعلام والصحة والشرطة وكل مؤسسات دولة مبارك الظالمة.

لكن فساد أي نظام بالضرورة يشير إلى فساد الرؤوس، لأنهم هم من يديرونه وينتفعون منه.. أو على الأقل: لأنهم شياطين خرس كان بإمكانهم الإصلاح، وركعوا أمام الظالم وصاروا أعوانا له في ظلمه!

ومن الغريب أن تطيح الثورة بمبارك رأس النظام الفاسد، وتعجز عن الإطاحة بذيوله الذين عينهم رؤوسا لمؤسساته الفاسدة!!

باختصار: الثورة حكمت بأن القانون جائر، ودولة القانون حتى الآن تساوي دولة الظلم التي قامت ضدها الثورة!!

لهذا أطالب د. مرسي بألا ينتظر صدور الدستور وانتخاب مجلس الشعب الجديد، بل عليه أن يشكل مجلسا استشاريا من القانونيين ورؤساء النقابات المنتخبين، يعهد إليه بإعادة صياغة القوانين اللازمة لتطهير المؤسسات، ويصدرها بموجب امتلاكه لسلطة التشريع الآن.

الوقت من ذهب، وقد رأينا في ميدان التحرير عينة من الفوضى التي يريدون إشعالها حتى لا يوضع الدستور ولا يأتي مجلس شعب جديد.


الأحد، 14 أكتوبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (5)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (5)

كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته، بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعةً للإشراف القضائي.

ويُعاقب المسئول عن مخالفة شيء من ذلك (وفقا للقانون).

وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أي مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يُعول عليه.

 

أوافق على هذه المادة.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (4)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (4)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضي المختص.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتي عشرة ساعة وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من (اعتقل) أو قيدت حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج حتماً.

وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.

ملحوظة :حذفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة وكان نصها "وتكفل الدولة تعويضاً عادلا لمن انتهكت حريته دون مصوغ من القانون ؛ "كونها تكراراً لما جاء بالمادة 42 فى باب الحقوق والحريات.

 

أوافق على هذه المادة.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (3)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (3)

الحرية الشخصية حق طبيعي؛ وهي مصونة لا تمس.

 

إضافة واجبة: "فيما لا يخالف القانون".. مع ملاحظة أن القانون لا يخالف الدستور الذي يراعي الشريعة الإسلامية، ويحدد كل الواجبات الواجب التزامها.


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (2)



باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (2)

المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة.

 

هذه المادة تطرح تساؤلات حول تعريف الحقوق والواجبات العامة المقصودة، وحول مفهوم "التمييز".. مثال بسيط: المرأة والمعاق لا يؤديان التجنيد على سبيل المثال لا الحصر وهو "واجب عام" وهذا بالمناسبة "تمييز" إيجابي نؤيده!!

مثال آخر: بعض الآراء يجرمها القانون، كالأفكار الانفصالية أو الانقلابية أو الإرهابية أو ما شابه.. ومن يقع تحت طائلة القانون يخسر بعض حقوقه (كحق التصويت في الانتخاب مثلا أثناء فترة السجن)!!

أرى أن مثل هذه الصياغات الفضفاضة ستدخلنا في متاهات، ويجب إعادة صياغة هذه المادة بدقة ووضوح، لمراعاة الفروق التي تفرضها الاختلافات في كل الأمور المشار إليها، وحتى لا يحدث أي تعارض مع مادة الشريعة الإسلامية، ومع ما هو متفق عليه من مواد القانون.

وبالمناسبة: لا يقل لي أحد هذه مادة شهيرة في الدساتير السابقة، فكل الدساتير السابقة لن تطبق فعليا، وكانت مجرد زينة شكلية!!


صفحة الشاعر