الزوجة

طنجة: مدينة مغربية تقع على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي

دمياط: مدينة مصرية عند مصب نهر النيل في البحر المتوسط

سنجة: مدينة سودانية تقع في ولاية سنار في الضفة الغربية لنهر النيل الأزرق على بعد 360 كيلومترا جنوب شرق الخرطوم.

منبجّة: متخمة.. الفعل انبجّ يعطي معنى التضخم، ويقال انبجت الماشية أي سمنت وتضخمت.

اللُّجة: الموجة.

غنجة: غنجت المرأة تدللت.

 

تسويات وأقساط!

تسويات وأقساط!

من تجارب السرقة والنصب المتميزة التي تعرضت لها أيضا، تجربتي مع فاتورة الكهرباء منذ عامين:

ففي فاتورة الكهرباء خانة اسمها تسويات وأقساط.. وبسبب عدم قدوم المحصل لقراءة العداد تراكم فيه 3600 كيلو وات، اضطررت إلى الإبلاغ عنها وتم تقييمها بمتوسط سعر الكيلو شهريا في آخر سنة وإضافة ضريبة عليها (وهذا جعلني أدفع ضعف ما كنت سأدفعه لو كان المحصل يأتي بانتظام!!)، وتقسيط المبلغ على شرائح تضاف على كل فاتورة جديدة، لهذا كانت تظهر لي في الفاتورة 100 جنيه إضافية شهريا في خانة التسويات والأقساط.

لكن في أحد الشهور، فوجئت بأنهم كتبوا 150 جنيها، وبسؤالهم عن هذا علمت أن الزيادة قد تكون ناتجة من فاتورة سابقة لم ندفعها.. ونظرا لأننا ندفع بانتظام، فقد راجعت كل الفواتير القديمة، واكتشفت فعلا أن هناك فاتورة ناقصة عن شهر 11 سنة 2015 وهي فترة مرض والدي رحمه الله.. ووجدت فاتورة أخرى ناقصة على عداد مخزن، ودفعت قيمة الفاتورتين إضافة إلى غرامة التأخير (بإجمالي حوالي 90 جنيها) وأنا مقتنع.

لكني بعد ثلاثة شهور، فوجئت بظهور 97 جنيها إضافية في خانة التسويات والأقساط، وفي هذه المرة لم يكن هناك أي احتمال لوجود فاتورة ناقصة، فقد راجعت بنفسي كل فواتير العامين السابقين، ودفعت كل فواتير العام الجديد بانتظام.. لهذا توجهت إلى الحسابات وراجعت الكشوف وأثبت لهم أنهم جعلوني أدفع فاتورة شهر 11 نفسها مرتين!!

المثير هنا هو أن الفواتير الناقصة تعود إلى شركة كهرباء شمال الدلتا في المنصورة، ويتم عمل محضر إعدام لها بعد تسجيل قيمتها عليّ، وهذا يعني أنهم زوروا محضر الإعدام ولم يعدموا الفواتير وأعادوا حسابها علي (وفي الغالب على آلاف غيري من المتأخرين) رغم أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع عملهم!.. ومع ملاحقتي لهم وذهابي إليهم عدة مرات خلال شهرين، ونظرا لأنهم يعرفون حجم الكارثة التي ستحدث لهم لو أبلغت عنهم، فقد قاموا ببعض ألعابهم الحسابية، وخصموا 90 جنيها من الأقساط المستحقة عليّ (ولم يخصموا سبع جنيهات ضريبة.. ولكني تساهلت فيها باعتبار أن هذه أول مرة أستعيد 90 جنيها سرقتها الحكومة ولا داعي للطمع!!)

لهذا نصيحتي للجميع: اقرأوا كل مليمتر في فاتورة الكهرباء والهاتف وغيرها، وحتى فاتورة شحن عداد الكارت يجب أن تقرؤوها جيدا فأحيانا تجدون فيها خصومات وغرامات لا مبرر لها!!.. ولا يتهاون أي منكم في حقه، فلو استطاع كل منا الحفاظ على حقوقه، لما وجدوا أحدا يسرقونه!

وبالنسبة للذين ما زالت لديهم عدادات قديمة، إذا لم يكن المحصل يأتي بانتظام، يمكنكم إبلاغ القراءة بأنفسكم للشركة التي تتبعونها مباشرة.. ابحثوا في جوجل عن اسم شركة الكهرباء (مثل شركة شمال الدلتا للكهرباء) وادخلوا موقعها وانظروا قيمة آخر فاتورة، وسجلوا قراءة العداد الجديدة بأنفسكم، مع ملاحظة أن الفاتورة التي تأتي إليكم يوم 5 أغسطس مثلا يجب أن تسجلوا قراءة العداد الخاص بها في الفترة من 10 يوليو حتى 15 يوليو.. أنا أفعل هذا بانتظام واسترحت من مشاكل عدم انتظام قراءة العداد.

هحاسبك

همساتٌ لامرأةٍ ما

(80)

 

محمد حمدي، 2018

لا يضيع حق وراءه أم طالب

لا يضيع حق وراءه أم طالب

 

أوصلني صديق مهندس يعمل في فودافون إلى قسم الشكاوى، واسترددت النقود التي خصموها مني، جزاه الله خيرا.. لكن مشكلتي ليست في استرداد النقود، وإنما في تأكدي بعد مكالمة قسم الشكاوى من أنهم يضيفون الناس إجباريا إلى هذه الخدمات التافهة، ويعطونهم مهلة ثلاثة أيام للانسحاب، وإلا فإن السكوت علامة الرضا ومن ثم يبدأ الخصم!

الأسوأ من هذا أن قسم الشكاوى أخبرني أن النظام لديهم يقول إنني أجبت عن سؤالين من أسئلة المسابقة، وهذا لم يحدث مطلقا، وليس في البيت أطفال لأقول إن أحدهم فعل هذا مثلا، ولا يوجد في سجل الرسائل الصادرة في هاتفي أي رسائل من هذا النوع!!.. وهذا معناه أنهم يزيفون رسائل وهمية من المستخدمين في قاعدة البيانات، وفي هذه الحالة لو قدمت شكوى ضدهم في جهاز تنظيم الاتصالات، فسيثبتون له أنني اشتركت بإرادتي، وأنهم أبرياء براءة أحمد فتحي من الهدف الذي أحرزه في شباك مصر لصالح روسيا!!.. لهذا يجب أن تكون هناك شكاوى جماعية كثيرة لجهاز تنظيم الاتصالات، لإثبات أن الشركة تزوج العملاء رغما عنهم، قصدي تضيفهم في الخدمات إجباريا بقاعدة السكوت علامة الرضا التي لا تصلح إلا لتزويج العذارى، وليس شعبا احترف الصب في المصلحة، فمثله يؤمر لا يخير!!

على كل حال، وكما ذكرت سابقا: لا فرصة لفودافون مع دمياطي.. منذ ثلاث سنوات كنت أدفع لهم شهريا 60 جنيها (قيمتها حينها قبل التعويم ورفع الدعم أكبر من 150 جنيها حاليا) لأني كنت أحتاج لباقة إنترنت أستخدمها في فترات انتظاري لأبي رحمه الله أثناء غسيل الكلى، وبعد التعويم وانقضاء الغرض الذي كنت أحتاجها له، قللت الباقة وصرت أشتري باقة بعشرين جنيها على خط، وأضع 10 جنيهات احتياطا في خطي الثاني، أي أنني قللت استهلاكي إلى النصف.. بعد فرض ضريبة القيمة المضافة، وكعقاب مضاد لهذه الضريبة المستفزة التي جعلت مجموع الضرائب على الاتصالات يصل إلى 30%، قررت أنني لم أكن أستفيد بمعظم مكالمات الباقة، فألغيتها وصرت أتكلم بالدقيقة وليست لي مصالح كثيرة أقضيها بالهاتف فكل عملي عبر الإنترنت، لهذا صرت استهلك فعليا 7 جنيهات شهريا على الخطين شاملة الضريبة!!.. أي أنني أنزلت استهلاكي من 150 جنيها (بحساب فارق السعر) إلى 7 جنيهات فقط!!.. رفعوا عليّ الأسعار والضرائب بنسبة 30% فحرمتهم من 95% مما كنت أدفعه لهم!!

والآن، بعد سرقتهم من رصيدي، سأرشد هذا الاستهلاك أكثر ولن أترك رصيدا في أي خط أكبر من 2 جنيه، وحينما أحتاج مكالمات كثيرة في بعض الظروف مثل سفري إلى محافظة أخرى أو ما شابه سأشحن الرصيد الذي يكفي الغرض وأستهلكه!

أنا أقول هذا لأنصحكم بالحكمة الشهيرة: إن لم تكونوا دمايطة فتدميطوا!

لا تنفقوا نقودكم على باقات ومكالمات لا قيمة لها، واحرموا العصابة مما تسرقه منكم ومما تفرضه عليكم من ضرائب.. ولا تلهثوا وراء أي عروض من شركات المحمول فمهما كان العرض مغريا فهو خسارة لك ومكسب للشركة لأن هدفه أخذ النقود من رصيدك، فالمكالمات لا تكلف الشركة شيئا يذكر، وما تحتاجه فعليا هو السيولة.. أنا آخذ العرض فقط حينما يكون هناك داع حقيقي لهذا.. فمثلا: قبل العيد أخذت 200 دقيقة لمدة 5 أيام بجنيهين فقط، أجريت بثلثيها مكالمات العيد.. البعض يأخذ هذه العروض بلا هدف ويظل يتصل بأي أحد ليثرثر بها فيما لا يفيد وفي الغالب ستتحول إلى غيبة ونميمة ويدفع المزيد من حسناته (النساء يفهمنني طبعا :D)!

أقول لكم كل الكلام أعلاه لا لأثبت أنني بخيل، ولكني أحاول أن أستخدم المقاومة السلبية لعقاب من يسرقونني.. أنا أبخل عليهم بنصف جنيه يوميا، وأشتري بعشرة أضعافها لبا للتسلية كل ليلة :D .. أنا حر أن أنفق نقودي فيما يسعدني.. كما أني أنفقت كثيرا لتقليل استهلاك الكهرباء في الإضاءة، ربما أكثر مما سأوفره فعليا في فاتورة الكهرباء، ووضعت مظلة في الشرفة لأقلل من عبء الحرارة على التكييف، تكلفت أكثر من 300 جنيه وربما لن تقلل الفاتورة أكثر من 10 جنيهات شهريا فقط!!.. من وجهة نظري، إنفاق النقود على التجار والعمال أفضل من إعطائه لعصابة الجباية التي تستخدمه لزيادة مرتبات الطغمة الفاسدة! (هناك مكسب آخر من المظلة أهم عندي من النقود، فتقليل درجة الحرارة الواصلة للغرفة، يسمح لي بمواصلة النوم عند انقطاع الكهرباء وتوقف التكييف لمدة ساعة.. يجب أن يكون لكل شيء تفعله جدوى تبرر تكلفته الاقتصادية، وإلا صار سفها)

احرموهم من كل جنيه تستطيعون حرمانهم منه (جنيه واحد منك يساوي ملايين الجنيهات شهريا عند شركة الاتصالات، لأن لديهم أكثر من 30 مليون عميل)، وأنفقوا هذا الجنيه فيما بينكم لتحريك الركود.. هذا أبسط وأأمن نوع من أنواع العقاب الاقتصادي، وأدنى مظهر من مظاهر الاحتجاج السلمي!

ملحوظة:

قد يسألني أحد لماذا تصر على التعامل مع فودافون، ولا تغير الشركة؟.. والإجابة أن شركات المحمول تمارس الاحتكار بصورة خفية، فيبدو أنهم اتفقوا على تقسيم الخريطة فيما بينهم، بحيث أن كلا منهم يغطي بإرساله منطقة محددة.. في محافظة دمياط مثلا، كل شركة تغطي أحد المراكز، وأنا في منطقة تغطيها فودافون وإشارة الشبكات الأخرى ضعيفة.. المركز الذي أنا فيه يحمل كل سكانه خطوط فودافون!.. ولا تنسوا أننا ظللنا ربع قرن تحت رحمة ثلاث شركات خاصة اثنتان منهما أجنبيتان والثالثة بيعت لشركة أجنبية منذ عدة سنوات، ولم تبدأ المصرية للاتصالات في دخول السوق إلا منذ شهور، وأمامها سنوات إلى أن يغطي بثها جزءا معتبرا من الخريطة، وهذا أحد أوجه الفساد وعدم حماية المستهلك من الاحتكار!!)

هل كنتم تنتظرون من شعب لا يستطيع اختيار خط هاتفه، أن يختار رئيس دولته؟.. أمامنا مسار طويل حتى نتعلم كيف نأخذ حقوقنا كمستهليكن، قبل أن نطالب بحقوقنا كمواطنين!

 

 

بوشمن

انتبه إنهم يسرقون رصيدك!

ظلت شركة فودافون تخصم مني كل يوم 3 جنيه بدون أن أنتبه إلا بعد نفاد الرصيد.. لديهم طريقة محترفة في السرقة فهم يضيفونك في أي خدمة لمدة 3 أيام مجانا وإذا لم ترسل لهم كود الإلغاء يبدأون بعدها في خصم ثمن الخدمة يوميا!!

الخدمة التي أضافوني فيها هذه المرة هي خدمة 2323 (العب واكسب).. وقد اتصلت بخدمة العملاء فأكدوا لي بمنتهى الأناقة أن فودافون لا علاقة لها بهذه الخدمات ، رغم أنها هي من تبيع هذه الإمكانيات لمقدمي الخدمة وتسمح لهم بالخصم من رصيدنا لديها رغما عنا وتأخذ عمولتها على هذا (ثبت لي بعد هذا أن خدمة 2323 تتبع فودافون نفسها مباشرة).. يجب أن يكون هناك جهة لحمايتنا من هذا النصب (المفروض أنها جهاز تنظيم الاتصالات)، لأنه لا يحق لأي أحد إضافة أي شخص إلى أي خدمة بدون موافقة حصرية سواء كانت الخدمة مجانية أو مدفوعة، ويجب على فودافون إعادة برمجة نظامها لمنع هذه الإضافات الإجبارية.. فهذه البلطجة تسمح لهم بسرقة ملايين الجنيهات يوميا لمجرد أن المستخدم لم ينتبه لبعض الرسائل في زحمة مشاغله.. كعقاب مبدئي لن أضع أي رصيد في هذا الخط لمدة 3 شهور، ولدي بدائل لإجراء الاتصال.. أنا أتعامل مع هذه الشركات النصابة بمبدأ: كلما سرقوك فقلل مكاسبهم.. فودافون ليست ندا لدمياطي!

ابعدي عني

استني زي ما تستني = ولا عمر قلبك متهني

مش ممكن آجي ف يوم عندك = من بعد ما قلبك خاني

واسوأ خيانة إني أحبك = وأسهر وأحلم وأغني

ولا صخرة من قلبك رقت = ولا كلمة حلوة تطمني

ولا عن إساءتك تعتذري = ومصرة غيرتي تجنني

فلكل فعل أكيد رده = فامشي بقى وابعدي عني

محمد حمدي غانم، 2017

 

فصلان دراسيان من ثلاثة!

فكرة بسيطة لتخفيض كثافة الفصول في المدارس إلى النصف، بدون فترة مسائية:

يتم تقسيم كل دفعة دراسية إلى نصفين، وتقسيم العام إلى ثلاثة فصول دراسية كل منها 4 شهور، بحيث يكون في المدرسة نصف الدفعة فقط لمدة أربعة شهور ونصف الدفعة الثاني إجازة، ثم يتبادلان الوضع كل أربعة أشهر.. في عامين سيكون كل نصف من الدفعة قد درس لمدة 12 شهرا وحصل على 12 شهرا إجازة (بدلا من 8 شهور في العامين كما هو الحال الآن).. ويستطيع الطالب في هذه الإجازات ممارسة الهوايات وتعلم أي مهارات إضافية يحبها أو العمل، وأنا أرى أنها أهم كثير من المدرسة نفسها ومناهجها عديمة الصلة بالواقع!

مزايا هذه النظام:

1-   تقليل كثافة الفصول إلى النصف يعني رفع جودة التعليم إلى الضعف!

2-   حتمية التخلص من كثير من المناهج التي لا ضرورة لها لتناسب نقص العام الدراسي بشهرين.. وأنا أقول دائما إن التعليم يجب أن يقتصر على مناهج اللغات والرياضيات والعلوم فقط لا غير.. لا دين ولا أخلاق ولا تاريخ ولا رياضة بدنية ولا موسيقى ولا رسم ولا تمثيل ولا أي شيء يخرج عن الحقائق العلمية القابلة للقياس.. والوقت الإضافي الذي أعدناه للطالب يتيح له أن يستفيد من الأزهر والأوقاف والمساجد والإعلام وقصور الثقافة والفضائيات والإنترنت والمكتبات العامة وأندية الشباب والرياضة لاكتشاف المعارف الدينية والثقافية والتاريخية المختلفة، وهذا يجبر الدولة على اعتبار الوزارات المختصة بهذه الأمور جزءا من العملية التعليمية وليست مجرد ديكور تهدر فيه المليارات على الفاسدين!!.. ويمكن تكليف الطالب بكتابة تقارير عن أنشطته في شهور الإجازة كجزء من مناهج اللغات والعلوم.

3-   سيعمل المدرس 12 شهرا في السنة بدون إجازات إلا المنصوص عليه من إجازات رسمية لباقي الموظفين في باقي قطاعات الدولة، بدلا من دفع رواتب المدرسين في فترة الصيف بدون عمل حقيقي يقابلها وهو إهدار لنقود دافعي الضرائب بلا جدوى.. ومع توقف تعيين مدرسي المناهج التي تم التخلص منها (وتصفية الكليات التي تخرجهم فهي بلا فائدة أصلا وعلى رأسها كلية الآداب التي لا يعلم أحد لماذا هي موجودة بهذه الكثافة أصلا ومعظم خريجيها عاطلون!!)، سيمكن مضاعفة رواتب المدرسين الباقين!

هذه فكرة بسيطة يمكن أن تحقق نتائج ملموسة، ولو تم مزجها بأفكاري السابقة عن حتمية إيجاد مسار تعليم حرفي مبكر مختصر بعد الصف الرابع الابتدائي يستوعب كل الطلبة غير المجيدين للقراءة والكتابة والحساب، وانتقاء من يصلحون لمواصلة التعليم الأكاديمي والفني للحصول على أعلى جودة ممكنة، فستكون النتائج ملموسة على أرض الواقع في عشرين عاما فقط!

البلد أفلس، والتعليم الفاشل هو سبب كل هذا الخراب، والتفكير خارج الصندوق ليس رفاهية!

 

ملحوظة:

عندي تصورات لنظم دراسية مختلفة، وأرى أن أفضل طريقة ممكنة هي تجريب كل النظم معا بالتوازي، والسماح لكل طالب باختيار النظام الذي يناسبه، وستؤدي التجربة إلى تقييم كل هذه النظم وانتقاء الأفضل منها.

طبعا هناك مشكلة ثقافية لدى المسئولين والمدرسين والطلبة وأولياء الأمور تعمل على إفشال كل التجارب، فالتغيير يجب أن يبدأ من تغيير سلوك كل واحد من هؤلاء، واقتناعه بوجود مشكلة وإمكانية الحل، وضرورة العمل بضمير لإنجاح التجربة، وأن التعليم يهدف لتخريج منتج اقتصادي وليس مجرد درجات وشهادة ومعلومات تلقى في سلة النسيان بعد الامتحان.. إضافة إلى أن الامتحانات يجب ألا تكون وسيلة التقييم الوحيدة، وأن تكون هناك امتحانات شفوية وامتحانات عملية ومشاريع يدوية، ومرة أخرى يجب أن يصاحب كل هذا ثقافة الاقتناع بالجدوى، وليس شراء الدرجات ونسخ التقارير وتزوير التجارب وإثبات أن كل شيء تمام على الورق!

في الحقيقة لا يمكن تطبيق أي نظام تعليمي جديد بدون تغيير المسئولين والمدرسين كلهم الجيد منهم والسيئ، وليس هذا تقليلا من شأنهم، لكن من عاش في منظومة وتأقلم معها يستحيل عليه تغييرها، وإذا تم الاعتماد على كوادر المنظومة الحالية فسينقلون ثقافتهم وسلوكهم ووجهات نظرهم للمدرسين والطلبة الجدد، ولن يتغير شيء!

لهذا كل ما أقوله هنا يحتاج إلى نظام سياسي غير موجود، وإن وجد، فيجب أن يبحث عن كل العقول المهاجرة في الخارج ليستغلهم في خلق مسار تعليم جديد مواز، وانتقاء الصفوة له، والإنفاق عليهم بسخاء لتحقيق نتائج سريعة.

أما كل ما أطرحه من تعديلات على المنظومة الحالية، فهي مجرد مسكنات لتقليل الكوارث وتحقيق بعض النتائج الإيجابية!

تعرفون الآن لماذا يفشل وسيفشل كل نظام جديد يضعونه للتعليم المصري!