قطاع التنمية السيناوي

قطاع التنمية السيناوي

أقترح تقسيم سيناء إلى ثلاثة أقسام: محافظة شمال سيناء، ومحافظة جنوب سيناء، ومستطيل طولي موازي لقناة السويس، يتم تقسيمه إلى قطاعات، يتبع كل منها محافظة من محافظات القناة وشرق الدلتا المقابلة له، بحيث يصير لدمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس امتداد عمراني في سيناء.

ويلزم لهذا المشروع تنفيذ مشروع النفق الذي يربط بورسعيد ببورفؤاد، والذي طرحت الحكومة السابقة فكرته قبل الثورة، لتسهيل الانتقال إلى القطاعات الشمالية من هذا المستطيل التنموي.

هذا التخطيط سيحقق ما يلي:

-  هذا المستطيل الطولي يسهل تعميره وتنميته وجذب السكان إليه بسبب قربه من قناة السويس ومحافظات القناة وشرق الدلتا، كما سيكون منطلقا للتوسع شرقا بعد ذلك.

-  لو تم تعمير هذا المستطيل الطولي بالكامل، فسيكون حائط صد يمنع وصول أي محتل إلى شط القناة بعد ذلك، مما يسهل تحرير أي جزء يحتل من سيناء من خلال المقاومة الشعبية من داخلها.

-  سيمنح هذا محافظات الدلتا ظهيرا صحراويا للتوسع العمراني بدلا من تدمير الأرض الزراعية بالبناء عليها. ولكي تتم هذه الفكرة، يجب تنفيذ فكرة مشابهة لها، في الساحل الشمالي والصحراء الغربية، بحيث تعطى كل محافظة من محافظات غرب الدلتا قطاعا صحراويا للتوسع العمراني فيه.

-  تبعية كل قطاع لمحافظة معينة، يجعل من السهل على أبناء هذه المحافظة الانتقال إلى سيناء بدون الحاجة إلى تغيير محل الإقامة ورخصة السيارة وغيرها من التفاصيل الإدارية التي تعقد الأمور عند الانتقال من محافظة إلى أخرى، كما يضمن للأفراد المنتقلين وجود نفس الجو من الألفة الذي اعتادوا عليه في محافظاتهم، لأن أبناء كل قطاع سيكونون من نفس المحافظة، وسيكون منهم بالتأكيد كثير ممن يعرفهم، فلعل هذا يحد من رفض المصريين لفكرة مغادرة مواطنهم الأصلية.

وليس شرطا أن تبدأ كل محافظة بمشاريع صناعية كبيرة لتعمير القطاع الذي يتبعها، فلو تم توفير البنية الأساسية في القطاع، فمن السهل تخطيط مدن خدمية تهدف في البداية إلى توطين أصحاب المهن غير الإنتاجية ممن ليسوا مرتبطين بأرض زراعية أو حرفة صيد أو يعملون في المصانع (وللأسف هؤلاء هم أغلبية الشعب المصري حاليا!!).. الفكرة ببساطة أن تخصص هذه المدن في البداية للتلاميذ ومدرسيهم، والسائقين وعمال قطاع النقل، والأطباء والممرضين والصيادلة، والتجار اللازمين لتوفير الطعام والملابس والسلع، والحرفيين والفنيين اللازمين لتوفير خدمات الصيانة للمباني والمرافق، والموظفين في القطاعات الحكومية المختلفة التي تخدم كل هؤلاء بما في ذلك رجال الشرطة.. وربما يكون من الأفضل وجود جامعة أو فرع لجامعة في القطاع.. بهذه الطريقة يمكن تعمير مساحات كبيرة وجذب كثافة سكانية مرتفعة إليها بدون الحاجة إلى مشاريع صناعية عملاقة في البداية بما تتطلبه من ميزانيات.. فالحقيقة نحن شعب محترف في عيش الحياة دون أن ينتج أي شيء!!.. ما يهمنا في المقام الأول أن نخرج كل هؤلاء غير المنتجين من بين الأراضي الزراعية لأنهم يدمرونها بشراسة كالجراد بالبناء عليها، بينما وجودهم في الدلتا لا قيمة له (إن كان وجودهم في الحياة كلها له قيمة أصلا!!) ومن الأفضل أن ندفعهم للبناء على الصحراء، بدلا من تركهم يدمرون الأرض الزراعية.. فلنترك الدلتا للفلاحين والصيادين وعمال المصانع القائمة حاليا إلى أن يتم نقلها تدريجيا.

وبالتدريج يمكن إنشاء مشاريع صناعية واستصلاح أراض زراعية بعد ذلك في قطاعات سيناء.. وفي هذا الصدد أقترح أن يتم ترك هامش كاف بين قطاع التنمية السيناوي وبين قناة السويس، تحسبا لأي توسعات مستقبلية في القناة.. في هذا الهامش يمكن أن تقام منطقة صناعية في كل قطاع تستفيد من قربها من قناة السويس.. ويمكن أن يتم إنشاء موانئ لخدمة التصدير والاستيراد في هذه القطاعات تتصل بقناة السويس.. كل هذا للتخطيط المستقبلي طويل الأمد، بعد أن تكون قد توفرت الكثافة السكانية اللازمة في القطاعات المعمرة، لأنها هي الضامن لوجود سوق للاستهلاك، وأيدي عاملة موطنة ومستقرة، وكافة الخدمات المساعدة اللازمة للإنتاج.

أرجو أن تنشروا هذه الفكرة وتعملوا على إيصالها إلى المسئولين لبحثها.

محمد حمدي غانم

28/9/2011