يا سيادة الرئيس: أصدر قرارا بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل
من صلاحيات الرئيس مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، فحينما أصدر المجلس العسكري هذا الإعلان، كانت معه سلطة التشريع، لكن مجلس الشعب لا يحق له إصدار إعلانات دستورية.. إذن فقد أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري بصفته قائما بأعمال رئيس الجمهورية.. وهذا معناه أن الرئيس محمد مرسي يحق له الآن إلغاء الإعلان المكمل بصلاحيات رئيس الجمهورية التي استردها من المجلس العسكري.. خاصة أن هذا الإعلان غير دستوري أصلا لأنه غير مستند على استفتاء شعبي، ولا على أي مادة منصوص عليها في الإعلان الدستوري الأول، فمَن الذي منح المجلس العسكري حق إصدار إعلانات دستورية؟!
أما إذا عاند المجلس العسكري وادعى بالباطل أنه أصدر الإعلان المكمل بسلطة التشريع، فأول ما يجب أن يقوم به مجلس الشعب هو إلغاء الإعلان المكمل، وإصدار إعلان جديد على مزاجه!!
أرجو من سيادة الرئيس محمد مرسي، إصدار قرار جمهوري بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الآن فورا وقبل أن يفيق الفلول من ضربة إعادة مجلس الشعب، وعليه أن يعلن أنه يستمد صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة من دستور 71 الذي وافق الشعب على تعديل بعض مواده في استفتاء 19 مارس.. ولو فتح طنطاوي فمه بكلمة، يصدر الرئيس قرارا بعزله هو ومن معه، وتعيين القادة التالين لهم مكانهم، مع إصدار عفو عام عن كل لواءات الجيش عن أي تجاوزات ارتكبوها في عهد مبارك، وبذلك يجدون أن وقوفهم مع مرسي هو الذي يضمن مكاسبهم ويجعلهم في صف الشرعية وصف الشعب، ويحمي شعب مصر وجيشها من احتمال نشوب حرب أهلية بين الثورة والفلول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.