ضرورة المصالحة السياسية

اقتراحات دستورية

(1)

ضرورة المصالحة السياسية

حجم الفساد في المرحلة السابقة كان هائلا، لدرجة تجعلنا تتصور أن العدالة لو طبقت لتم سجن الملايين فعليا بلا أي مبالغة.. وهذا يجعل الثورة تتعثر ونقل السلطة يتعطل، لأن تسليم الحكومة لرجال شرفاء سيعني فتح كل ملفات الفساد، وتقديم الوزراء الجدد كل ما تحت أيديهم من مستندات في وزاراتهم إلى القضاء.. إضافة إلى تورط الأجهزة الأمنية في جرائم النظام السابق.

لهذا أرى أننا نحتاج إلى قانون للمصالحة السياسية والمجتمعية لا إلى قانون للعزل السياسي، ويمكن النص في الدستور على مسامحة كل من أعاد أرضا غصبها أو مالا نهبه أو تربحه بواسطة منصبه قبل أن تصل قضيته إلى القضاء.. بشرط عدم التسامح في جرائم القتل والخيانة العظمى، وألا يعني التسامح أن يذهب السارق بما سرقه، بل تستعيد الدولة حقوقها كاملة.