الدستور يجب أن تكتبه الأغلبية

الدستور يجب أن تكتبه الأغلبية

من حق الأغلبية كتابة الدستور الذي يناسبها، وحينما تتغير الأغلبية فما المانع أن يتغير الدستور؟.. أنا أصلا ضد أن نفرض دستورا الآن على الجيل القادم، وأرى حتمية النص في الدستور الجديد على وجوب تعديله مرة على الأقل كل عشرين عاما، ليكون كل جيل موافقا على الدستور الذي يحكمه.

فلتتغير الأغلبية كما تشاء.. الأغلبية في الديمقراطية هي التي تفرض ما تريد، ولو وُجِد دستور يفرض ما لا تريده الأغلبية، فسترفضه في الاستفتاء، فإن فرض عليها بالقوة أو مُرّر بحيلة أو بأخرى، فستسقطه الأغلبية بثورة ولو بعد حين.. وهذا هو ما حدث في مصر في كل ثورة سبقت، ففي كل مرة كان يوضح دستور متخلف لا يراعي خصوصية أغلبية المجتمع ومرجعيتها وأخلاقها وأهدافها في الحياة، وبالتالي ظلت مصر في صراع داخلي لأكثر من قرن من الزمان، وفشلت كل مشاريع النهضة، إلى أن وصلنا إلى الوضع الراهن.

الدول المحترمة تسير على حسب إرادة وتوجه أغلبيتها، وهذا لا يعني اضطهاد الأقلية أو تصفيتها، ولكن يعني أن تأخذ هذه الأقلية حقوقها في حدود احترامها لثقافة المجتمع العامة ومرجعيته.

وعلى فكرة: الأغلبية الإسلامية لن تتغير في مصر مهما مر الزمن، ولقد راهن العلمانيون طوال قرنين من الزمان على تغييرها بكل ما تحت أيديهم من إعلام ومدارس وأدب وفن وفكر وفلسفة وشرطة وأمن دولة وسجن وتعذيب وقتل، فثبت فشلهم وغباؤهم.. وقرنان من الزمان وقت أكثر من كاف لإقرار الحقائق التاريخية: مصر دولة إسلامية، شاء من شاء وأبى من أبى.

أما فكرة كتابة دستور يعبر عن كل المجتمع، فهي نكتة في حد ذاتها، لأن هذا يستلزم أن يكون الدستور إسلاميا مسيحيا علمانيا شيوعيا اشتراكيا ناصريا ليبراليا رأسماليا إخوانيا سلفيا صوفيا شيعيا في آن واحد!!.. فليخبرني أحد إذن كيف يمكن أن يتفق كل هؤلاء على نفس المبادئ، إلا لو احتكموا لرأي الأغلبية؟!!