بالنسبة لقانون الأزهر:
إذا كنا نريد جعل الأزهر جهة مستقلة فعلا، فيجب ألا يصدر قانونه من مجلس الشعب، وإلا فإن هذا معناه أنه سيكون تابعا لمجلس الشعب، ومع تغير أعضائه، يمكن أن تتغير قوانينه!
وطبعا لا أوافق على أن يفصّل شيخ الأزهر القانون، ويوافق عليه المجلس العسكري بالطريقة التي حدثت!
والحل من وجهة نظري، هو أن يُصدر مجلس الشعب قانونا ينصّ على ضرورة إجراء استفتاء على القوانين الخاصة بالجهات المستقلة، يصوت فيه أعضاء هذه الجهات والجهات المرتبطة بها.. فمثلا:
- قانون الأزهر: يجب أن يصوت عليه علماء الأزهر وأساتذة جامعة الأزهر، وأئمة الأوقاف.
- قانون القضاء: يجب أن يصوت عليه القضاة والمحامون.
- قانون الجامعات: يجب أن يصوت عليه أساتذة الجامعات.
- قانون النقابات: يجب أن يصوت عليه أعضاء النقابات.
وبهذا تكون هذه الجهات، جهات مستقلة فعلا، ولا يمكن التلاعب بها سياسيا بعد ذلك.
كما يجب أن ينص الدستور القادم على استقلال هذه الجهات، ووجوب استفتاء أعضائها عند إصدار أو تعديل قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.