الستون سن التقاعد لجميع موظفي الدولة

مقترح دستوري: الستون سن التقاعد لجميع موظفي الدولة

أرجو النص في الدستور على أن سن المعاش لجميع أنواع العاملين في الدولة في القطاع العام، وقطاع الأعمال، هو 60 عاما، ولا يستثنى من ذلك أي فئة كالأزهريين أو القضاة أو أساتذة الجامعات أو غيرهم، ما عدا المناصب التي يصل إليها شاغلوها بالانتخاب كالمجالس النيابية والرئاسة، أو التي يتم بالتكليف كالوزراء والمستشارين، ويجب النص على أن يكون الحد الأقصى لسن هؤلاء 65 عاما يقالون بعدها.

على أن تلغى تماما ونهائيا قرارات المد للموظفين فوق سن المعاش تحت أي ظرف من الظروف، ومن ترغب الدولة في الاستفادة من خبرته، يمكنها تعيينه مستشارا، كما أن الفرصة متاحة أمام هؤلاء للعمل الحر في المحاماة أو الجامعات الخاصة أو الشركات الخاصة وغيرها إن أرادت الاستفادة بخبراتهم.

الهدف من هذا هو ضمان إتاحة الفرصة أمام الشباب العاطل للعمل، وأيضا ضمان كفاءة أداء الوظائف، فبعد الستين تسيطر أمراض الخرف والشيخوخة والعصبية وضيق الأفق، خاصة أن الشعب المصري مدمر صحيا ونفسيا.