باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة27

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة27

لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة وهو مجانى فى مراحله المختلفة وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها ؛ وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

 

أرفض هذه المادة رفضا قاطعا، فالإلزام مضاد لحرية الفرد والأسرة في الاختيار، والمجانية عبء على دولة مدينة معرضة للإفلاس، وتحرم المبدعين من الدعم الذي يناسب مواهبهم وطموحاتهم، في مقابل دعم من لا يرغبون في التعليم أصلا!!

هذه النوعية من المواد تسببت في تحول أغنى دول العالم إلى دول مليئة بالعاطلين على رأسها حكومات مدينة بأكثر من دخلها القومي، وفي أول القائمة أمريكا ومعظم دول أوروبا!!

وفي النهاية، مثل هذه المواد هي تجريف لثروات مجتمعاتنا لتقديمها منحة مجانية للغرب، لأن فرز هذا التعليم المجاني من العباقرة يهربون للخارج مضطرين بسبب ضياع حقهم في رعاية الدولة لهم، وفي الحقيقة هو ليس حقا لهم وحدهم، بل حق المجتمع كله، فهؤلاء المبدعون والمخترعون هم من يدعم البحث العلمي والصناعة وبحوث الدواء والزراعة وغيرها، وحرمان مجتمعاتنا منهم طول القرن الماضي، هو سبب ما نعانيه من مشاكل اليوم!

لهذا أتمنى تعديل هذه المادة إلى:

لكل مواطن الحق في المعرفة، وتدعم الدولة توفيرها بجميع الوسائط المرئية والمسموعة والمقروءة، وتوفير المكتبات العامة ومواقع الإنترنت،كما توفر تعليما بمعايير جودة عالية، بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.