باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة
(42)
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة
في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،
وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
أوافق على هذه المادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.