باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (36)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ
مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية
والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.. وتوفر
الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية
والاقتصادية وحق الإرث والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع .وتولى
الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء
الأكثر احتياجاً.
أوافق على هذه المادة، فأحكام الشريعة
الإسلامية ستضبط المساواة المنصوص عليها ولا تجعلها مطلقة.. وأتحفظ على تعبير: (والتوفيق
بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع) لأنه عبء اقتصادي على القطاعين العام
والخاص، لأنه يلزم المؤسسات الاقتصادية بعطاء المرأة نفس الراتب، مع ساعات عمل أقل
ويستثنيها من المهام الخاصة التي تتطلب السفر أو العمل ليلا، كما يلزم هذه
المؤسسات بتوفير حضانة لأطفالها (كما يحدث في الغرب).. وكل هذا عجيب وغريب، ويجعلنا
نتساءل: لماذا نحتاج للمرأة في العمل أصلا مع كل هذه المعوقات، ولدينا ملايين
الشباب العاطل على المقاهي؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.