بالمنطق
لا يمكن استبعاد الأحزاب من لجنة صياغة الدستور، لأنها تمثل الخريطة الفكرية للمجتمع.. وبالتالي لو أردنا اختيار من يمثل الأحزاب في هذه اللجنة، فلن نجد أفضل ممن انتخبهم الناس من هذه الأحزاب نوابا لهم في مجلسي الشعب والشورى!
أيضا، لا يمكن استبعاد المحافظات من لجنة صياغة الدستور، لأنها تمثل الخريطة الجغرافية والبشرية للمجتمع.. وبالتالي لو أردنا اختيار من يمثل كل محافظة في هذه اللجنة، فلن نجد أفضل ممن انتخبهم الناس من هذه المحافظات نوابا لهم في مجلسي الشعب والشورى!
في كل الأحوال، لا مناص عن تضمين أعضاء مجلسي الشعب والشورى في لجنة صياغة الدستور!
وفوق كل هذا، نصف مجلس الشعب من العمال والفلاحين، إضافة إلى احتوائه على متخصصين من مختلف المجالات، أطباء ومهندسين وقانونيين وقضاة ورجال شرطة وغيرهم!
لكل هذا سعدت جدا حينما جاءت نتيجة التصويت مؤيدة لهذا المنطق الواضح، حيث صوتت الأغلبية على تمثيل المجلسين في لجنة صياغة الدستور بنسبة 50%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.