السقوط العالمي في مستنقع الربا

السقوط العالمي في مستنقع الربا

ذم القرآن الكريم اليهود لاستيلائهم على أموال الناس بالباطل في قوله تعالى:

(فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)

ورغم مرور 1400 عام على هذا الزجر والوعيد، إلا أنهم لم يتوقفوا قط عن ممارسة الربا ونهب ثروات الناس.. فلا عجب أنهم خبراء في هذه الألاعيب والسرقات العالمية منذ آلاف السنين، والتي أوصلت اقتصاد العالم المعاصر إلى حافة الانهيار منذ بدء الأزمة المالية العالمية في أمريكا عام 2008، بسبب الربا الفاحش والمضاربات الوهمية وعمليات النصب المصرفية التي فاقت كل خيال!

***

والذي قرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون المنشور منذ أكثر من قرن من الزمان، سيذهله ملاحظة أن كل حرف في هذا الكتاب قد تحقق بالفعل خلال القرن الماضي (حتى إن الكتاب تكلم عن ضريبة المبيعات قبل فرضها في مصر بتسعين عاما!!).. هذا يعني أحد أمرين:

-       أنه كتاب حقيقي يسرد المخطط اليهودي للسيطرة على العالم.

-  أو أن من ألفه كان يكره اليهود ويفهم العقلية اليهودية جيدا ويدرك الكوارث التي يقودون إليها العالم، مما جعله يتنبأ بكل ما حدث بدقة مذهلة!

وفي كلتا الحالتين الكتاب يستحق الدراسة بمنتهى الجدية.

ما يهمنا من هذا الكتاب هنا، هو البروتوكولات الخاصة بالتلاعب باقتصاد العالم، من خلال البنوك الربوية.

انظروا معي ماذا تقول بروتوكولات حكماء صهيون عن الربا، وكيف يستغله المرابون اليهود للسيطرة على جميع دول العالم:

·  إن القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم الحكومة، ولكن حكومات الأمميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق، بل إنّها تزيد عدده.. فإذا كان القرض بفائدة قدرها 5%، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغًا يعادل أصل القرض لكي تغطي النسبة المئوية، وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين، وفي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار، ولكن القرض سيبقى ثابتًا كأنه دين لم يسدد!!.. ثابت من هذه الإحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة (عام 1901) تستنفذ آخر مليم من دافع الضرائب الفقير، كي تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال!!.. وبعد أن رشونا أناسًا لازمين لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ـ تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائننا!

·  لقد جرّ الحكام الأمميون ـ بإهمالهم أو لفساد وزرائهم أو جهلهم ـ بلادهم إلى الاستدانة من بنوكنا، حتى إنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون.. وكان أيسر لهم لو أنهم أخذوا المال من شعبهم مباشرة ـ على صورة ضرائب ـ دون حاجة إلى دفع فائدة.

·  حين تعلن الحكومة إصدار قرض داخليّ فإنّها تفتح اكتتابًا لسنداتها، وهي تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جدًا، كي يكون في استطاعة كل إنسان أن يسهم فيها.. والمكتتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية.. وفي اليوم التالي يُرفع سعرها، كي يظل كل إنسان حريصا على شرائها.. وفي خلال أيام قليلة تمتلئ خزائن الدولة بالمال الذي اكتتب به زيادة على الحد.. ولكن حينما تنتهي هذه المهزلة تظهر حقيقة الدين الكبير جدًا، وتضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين، إلى الالتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يُلغي دين الدولة، بل يضيف إليه دينًا آخر!!.. وعندما تنفد طاقة الحكومة على الاقتراض، يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة، وهذه الضرائب ليست إلا ديونًا مقترضة لتغطية ديون أخرى.. ثم تأتي فترة تحويلات الديون، ولكن هذه التحويلات إنما تقلل قيمة الفائدة فحسب، ولا تلغي الدين، ولذلك لا يمكن أن تتم إلا بموافقة أصحاب الديون.. وحين تعلن هذه التحويلات يعطى الدائنون الحق في قبولها أو في استرداد أموالهم إذا لم يرغبوا في قبول التحويلات، فإذا طالب كل إنسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به، ولن تكون في مقام يمكنها من إرجاع المال كله.

·  الحكومات الأممية لا تفهم كثيرًا في الماليات، وتفضل معاناة هبوط قيمة الضمانات والتأمينات وإنقاص الفوائد، بالمخاطرة في عملية مالية أخرى لاستثمار المال من جديد.. وهكذا كلما حاولوا التخلص من دين ربما ارتفع إلى عدة ملايين (لغة ذلك الزمان كانت الملايين، أما اليوم فصارت المليارات، وهذا نفسه بسبب الربا ودوره في التضخم وانخفاض قيمة العملة)!!

·  بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافًا صريحًا بإفلاسها الذاتي، مما سيبين للشعب تبيينًا واضحًا أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته.

بالله عليكم، أليس هذا هو حال جميع حكومات العالم اليوم، حتى التي تحكم أغنى بلدان العالم؟

ألا نتابع جميعا أزمة ديون دول أوروبا التي صارت على وشك إشهار إفلاسها وعلى رأسها اليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وأيرلندا الشمالية، وما فرنسا وإنجلترا بأفضل حالا، وكلها أعلنت خطط تقشف سببت لها الكثير من الاضطرابات الداخلية؟

لكن المثال الأكثر إذهالا هو الحكومة الأمريكية، فهي مدينة بـ 14 ترليون دولار وهو أكبر دين في التاريخ.. وقد رأينا كيف ظل أوباما يستجدي الكونجرس لرفع سقف الدين الحكومي أعلى من هذا، وإلا عجزت الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها، حتى استطاع الحصول على إذن لرفعه بمقدار 2.5 ترليون دولار إضافية، وبهذا صارت ديون الحكومة الأمريكية أكبر من ناتجها القومي المحلي، وتم تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بدرجة، مع توقع تخفيضه مرة أخرى بعد ستة أشهر.

أمريكا تفلس أمام عيوننا، وأوروبا تنافسها في هذا المضمار.. هذه سنة الله في الكون، فشرع الله وضع لخير البشر في الدنيا وليس الآخرة فحسب، والربا كالرمال المتحركة، ما إن تخط إليه أية حكومة، حتى تغوص فيه، وكلما تملصت منه غاصت فيه أكثر!

أما أعجب ما في الأمر، فهو قرار الحكومة الأمريكية بالإبقاء على الفائدة منخفضة ما بين صفر وربع في المئة، في محاولة منها لإنعاش اقتصادها!.. فسبحان الله، الآن فقط يكتشفون أن إنقاذ الاقتصاد لا يكون إلا بمنع الربا، وقد حرمته جميع الأديان السماوية منذ آلاف السنين؟!

وألم يحن الوقت بعد ليعود العالم كله إلى شرع الله، وليس المسلمين فحسب؟

وهل آن الأوان لتصحيح مسار العالم ومعاقبة اللصوص؟