هل يمكن عمليا إلغاء الربا؟

هل يمكن عمليا إلغاء الربا؟

يتخوف البعض من أننا لو ألغينا الفوائد الربوية في مصر، من أن يحاول الجميع سحب أرصدتهم من البنوك بصورة جماعية، وهو عبء تعجز الحكومة المصرية عن تحمله.

لكني أقول إن أكثر من 80% من ديون مصر هي ديون داخلية، ونسبة الفائدة عليها تبلغ 12%، وهذا معناه أن الدولة تدفع ما يعادل أصل الدين الداخلي مرة كل 8 سنوات (هذا إن تجاهلنا الفائدة المركبة)!!.. فلو قررنا إلغاء الربا، فكل ما سنفعله هو وضع خطة لرد ديون المودعين في خلال 8 سنوات فحسب، وسيكون هذا هو نفس قيمة الفائدة الربوية!!.. أي أن الدولة لن تتكلف أي شيء إضافي!!

وطبعا يجب أن يسبق تطبيق الشريعة الإسلامية، حملة قومية إعلامية ضخمة لتوعية الناس بمكاسب هذا وفوائده وتأثيره الإيجابي عليهم في الدنيا والآخرة، وذلك لإقناع جزء من المودعين بتأجيل سحب نقودهم إلى حين، أو أن يرضوا بجدولة سحب أرصدتهم خلال 8 سنوات.

ومرة أخرى أذكر أن كل الفوائد الربوية التي تدفعها الدولة، تأتي من طرق كلها مدمر، مثل:

1- طباعة المزيد من النقود، مما يؤدي إلى تضخم سنوي يصل أحيانا إلى 20%، مما يعني أن المودع يخسر سنويا 8% من أصل نقوده، رغم أنه يكسب وزر الربا عند الله! (يمحق الله الربا).. لكن المشكلة الأكبر هي أننا جميعا نتضرر بسبب هذا التضخم، فيزداد الغلاء وتقل البركة، ويزداد الفقراء بؤسا.. أي أننا جميعا ندفع هذا الربا من جيوبنا، رغم أننا لا نستفيد منه شيئا ولم نشارك فيه!!

2- بيع المزيد من سندات الحكومة وأخذ المزيد من القروض لتغوص الحكومة في مستنقع الديون والربا أكثر.

3- ترك المودع للفائدة لتضاف إلى أصل نقوده ليأخذ عليها فائدة مركّبة، وهذا يعقد المشكلة أكثر!

الوضع الحالي كله خسائر، ونحن نطبقه منذ أيام طلعت حرب ولم نستفد شيئا.. فلا دعمت البنوك الصناعة، ولا حدثت لدينا تنمية حقيقية، ولا اقتصاد قوي، ولا تعليم جيد ولا بحث علمي، ولا توقف التضخم وانهيار سعر العملة يوما واحدا، ولا سددت الحكومة ديونها، بل تراكمت علينا حتى وصلت إلى 1200 مليار جنيه في آخر تصريح لوزير المالية السابق!!

فلماذا لا نطبق شرع الله لنخرج من هذا المستنقع العفن؟