مبارك ما زال يحكم مصر!!
بعد تبني المجلس العسكري لوضع وثيقة مبادئ فوق دستورية ليخسر بذلك تأييد 77% من الشعب المصري، تأكد لي أن مصر ما زالت تحكمها مؤسسة الأمن القومي بإدارة عمر سليمان أو تلاميذه، وما يحدث فعليا أنهم مستمرون في نفس سياسة اللعب على جميع الأطراف الداخلية والخارجية، واستخدام الدسائس للإيقاع بين المتنافسين، وعقد الصفقات مع الطامعين، وإشعال الصراع بين جميع الأطياف من أجل مكاسب لا ينال منها أحد شيئا في النهاية، وكل هذا على حساب تجاهل إرادة الشعب المصري وعدم الاهتمام بمشاكله وطموحاته.. وهذه هي السياسة هي التي دمرت مصر وضيعت مبارك في النهاية!!
فمحاولة إرضاء جميع الأطراف، لا تؤدي إلا إلى سخط جميع الأطراف، بسبب السياسة المائعة المتضاربة المشتتة، والتي لا تنجز أي شيء في النهاية.
لهذا أقول إن على المجلس العسكري أن يتخلص من سيطرة عقلية مبارك وعمر سليمان، ويدرك الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة كي لا يكررها، ويبدأ في الانحياز لأغلبية الشعب.. وليبدأ بسؤال نفسه هذه الأسئلة إن لم يكن قد فعل بعد:
لماذا ثار الناس على مبارك؟.. ما السياسات الخاطئة التي كان يتبعها؟.. وما السياسات الصحيحة التي يجب تبنيها؟
وهل نفعت مبارك شعارات حرية المرأة؟.. وهل نفعه تشغيل النساء وتعطيل الشباب؟.. وهل نفعه تجهيل الناس وإفسادهم بالإعلام الفاحش والفن الهابط؟.. وهل نفعه نظام التعليم العبثي الحالي ومنافقة الناس بمجانية التعليم التي خرجت له العاطلين الذين أسقطوا حكمه؟.. وهل نفعه إقصاء الإسلاميين الشرفاء من ذوي الكفاءات، وتعيين اللصوص والمرتشين والفجار؟.. وهل نفعته معونات أمريكا وتقليص الصناعات العسكرية والتقنية؟
وعلى أي أساس وضع مبارك سياساته؟.. هل كان له هدف قومي، أم أنه كان يعمل بمنتهى الإخلاص لتدمير كل مؤسسات الدولة، ليخربها ويقعد على تلها هو وابنه من بعده؟
وألم يحن الأوان لنتخلص من كل هذه التركة المريضة، ونبدأ عصرا جديدا، بشرعية الأغلبية، وبهدي الإسلام وشريعته، وبالعودة إلى أخلاق المجتمع المصري وسماته الأصيلة، وبهدف إعادة بناء مصر على أسس سليمة، وليست شعارات علمانية مستوردة أو مفروضة علينا مع المعونات والقروض؟
إجابات هذه الأسئلة، هي التي ستوضح إن كانت مصر ستخرج من هذا المستنقع، أم ستغرق فيه نهائيا.
بمناسبة العنوان:
أين استقالة مبارك وعمر سليمان الرسمية؟.. ولمن قدماها؟.. ومن هو القائد الأعلى للقوات المسلحة حاليا؟.. ولماذا لم يعلن عن كل هذه القرارات في الصحيفة الرسمية للدولة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.