هل تم تعديل الدستور فعليا؟

هل تم تعديل الدستور فعليا؟

ما تم تعديله من بنود في الدستور أقل بكثير من المتوقع، حتى وإن كان باقي الدستور معرضا للتعديل بعد تعيين مجلس الشعب، فنحن الآن نملك فرصة تاريخية لتصحيح الكثير من الأوضاع المقلوبة، ولو تم تعيين رئيس بكل الصلاحيات المتاحة له حاليا (فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقائد الأعلى للشرطة، ويعين مجلس الوزراء والمحافظين ورؤساء الصحف والجامعات وعمداء الكليات.... إلخ)، فسيكون من الصعب تقليص هذه الصلاحيات بعد ذلك، حتى ولو كانت أقصى مدة له هي 8 سنوات فقط في فترتين.

على سبيل المثال لا الحصر:

-  يجب رفع الحد الأدنى لسن انتخاب الرئيس من 40 عاما إلى 50 عاما.. 40 عاما سن مناسبة لتعيين وزير أو رئيس وزراء، لكن رئيس الجمهورية يجب أن يمتلك خبرة إدارية وسياسية أكبر من هذا.. كما يجب ألا تزيد سن الرئيس في السلطة عن 65 عاما، لأن الشيخوخة تقلل المرونة الذهنية، وتجعل الشخص أقل قدرة على التفاهم وتقبل الحوار والاختلاف في الرأي، وتجعل الشخص أكثر عصبية، إضافة إلى أمراض الشيخوخة التي تجعل الرئيس أقل تركيزا، وتطيل فترات غيابه للعلاج.. هذا يعني أن الحد الأقصى لسن الترشح يجب ألا يزيد عن 61 عاما، ليحكم الشخص فترة رئاسية واحدة ويخرج وعمره 65 عاما.. أما من أراد الترشح لفترتين، فيجب أن يكون عمره أصغر من 57 عاما.. وعموما، يجب ألا يزيد عمر أي شخص في أي منصب من مناصب الدولة عن 65 عاما بأي شكل من الأشكال، وكلنا رأينا التخريف الذي كان يقوله شيخ الأزهر السابق بعد أن تجاوز الثمانين وهو في منصبه.. وليس معنى هذا أنا سنهدر الكفاءات، فالأشخاص الأكبر سنا يستطيعون أن يتفرغوا لكتابة مذكراتهم، والظهور في برامج الحوار على الفضائيات لاتحافنا بخبراتهم، كما يستطيع الرئيس والوزراء الاتصال بهم لاستشارتهم.. أما العمل الرسمي، فهناك سن للمعاش في الدولة، ولا يعقل أن نحيل الناس على المعاش في الستين، ليظل أشخاص آخرون يحكمون مؤسسات الدولة إلى الثمانين!!

-  يجب إلغاء المادة التي تتيح للرئيس حل مجلسي الشعب والشورى، فلا يعقل أن ينتخب الناس مجلسا فيحله الرئيس حينما لا يعجبه!!

-  يجب إلغاء كوتة النساء والعمال والفلاحين في مجلس الشعب، لأنها مهزلة تأتي بجهلة إلى مجلس يفترض فيه تشريع القوانين ومحاسبة المسئولين، كما أنها ضد حرية الاختيار (إذ ما ذنب أعضاء بعض الدوائر أن يفرض عليهم الاختيار بين مجموعة من النساء فحسب؟؟)، وتؤدي إلى تقسيم المجتمع عنصريا، وتفتح الباب أمام المطالبات بكوتة للمسيحيين وكوتة للبدو، وكوتة للنوبيين، وكوتة لوظائف وتخصصات أخرى!!

-  يجب أن يكون مرشح مجلس الشعب متعلما وحاصلا على شهادة جامعية على الأقل، وألا يكون مزدوج الجنسية أو متهربا من الخدمة العسكرية.

-  يجب إلغاء المادة التي تتيح لرئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى، مع الاشتراط أن يكون أعضاء هذا المجلس من أساتذة الجامعات ورؤساء النقابات، على أن يتوزع الترشيح بالتساوي بين التخصصات المختلفة، لأن هذا المجلس يناقش القوانين، ومن المهازل أن يدخله أميون وحملة دبلومات!!

-  يجب وضع قواعد صارمة لمن يحق له التصويت في الانتخابات، وذلك برفع الحد الأدنى من 18 إلى 21 (سن الرشد) وألا يكون المصوت أميا، وبالنسبة لانتخابات رئيس الجمهورية، يجب اشتراط حصول المصوت على شهادة جامعية على الأقل، والأفضل أن يكون التصويت مقصورا على أساتذة الجامعات والقضاة ورؤساء النقابات وصفوة القوم.

بدون هذا، ستعود ريمة العقيمة إلى عادتها القديمة السقيمة، وسنظل ننتج عبد الناصر والسادات ومبارك والأشكيف المخيف، فنثور عليهم، وننتجهم، ونثور عليهم ... إلى ما لا نهاية!!