العلمانيون هم سبب الفتنة الطائفية

العلمانيون هم سبب الفتنة الطائفية

في بلادنا، توجد قلة لا نسبة لها من العلمانيين والشيوعيين والملحدين، ظلت طوال العقود السابقة تمسك كل مقاليد الحكم والإعلام والصحافة والثقافة والفن قهرا وغصبا، لتنشر الإباحية والفحش والشذوذ، وتلهي الناس عن قضايا الأساسية باللعب واللهو والطرب، وتعطل مصر عن التقدم إلى الأمام واللحاق بركب التطور العلمي والتقني والازدهار الاقتصادي.

وقد ظلت هذه الفئة القذرة تستخدم كل وسائل الإعلام والأفلام والمسلسلات لإرعاب الناس من التيارات الإسلامية، ووصفها بأنها مصدر الإرهاب والفتنة الطائفية، فصدقهم في ذلك الكثير من البسطاء من المسلمين، فهل نلوم الإخوة المسيحيين إن صدقوهم هم أيضا، وظنوا بأن الإسلام والإسلاميين مصدر تهديد لهم؟

لقد تعايش المسلمون والمسيحيون في هذا البلد لأكثر من 14 قرنا، تحت الحكم العربي الإسلامي، والحكم الفاطمي (العبيدي) الشيعي، والحكم الأيوبي الشامي، وحكم المماليك العبيد القادمين من القوقاز، وحكم العثمانيين الأتراك، بل وحكم الإنجليز المحتلين، وقد ظلوا طوال كل هذه المدة ورغم كل هذه التنوعات شعبا واحدا يدافع عن وطن واحد، فلماذا لم تظهر الفتنة الطائفية إلا في ظل هذا الحكم العلماني المريض؟

لقد ظل العلمانيون يلعبون لعبا قذرة، فيستفزون المسيحيين بادعاء أن وجود المادة الثانية في الدستور إهانة لهم وانتقاص من حقهم في المواطنة، مع أن الإسلام لا يتدخل في معاملاتهم الدينية وأحوالهم الشخصية، فهم من يضع قوانين الزواج والطلاق وغيرها من الطقوس المسيحية الخاصة بهم، والمفارقة الساخرة أن الصدام الأخير بين البابا شنودة في قضية الزواج الثاني حدث مع الدولة العلمانية ولم يحدث مع الأزهر أو القوانين الإسلامية، فالدولة العلمانية تريد فرض قوانين جامدة على الجميع بغض النظر عن معتقداتهم، والقاضي مجبر على الحكم بهذه القوانين، مهما كانت مستفزة للطائفة الدينية التي تطبق عليها، وهذا منتهى الغباء، فهو يهدم الدولة ومفهوم العدل وانتماء المواطنين لها، لمجرد التشبه بالنظم الغربية العلمانية الملحدة!

بينما الشريعة الإسلامية تقرر بمنتهى السماحة والعدالة، أن من حق كل طائفة أن تحكم بشريعتها الخاصة، مع الالتزام العام بأخلاق المجتمع ونظامه.

لكل هذا أقول بوضوح: إن المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، هي مادة في خدمة جميع الطوائف، ولا يكرهها إلا العملاء العلمانيون المهووسون بالغرب.. لهذا لا يجب المساس بهذه المادة بأي شكل، لأن هذا سيستفز الأغلبية الثائرة أصلا، وسيحدث ما لا تحمد عقباه.

ولكن من باب استرضاء الإخوة المسيحيين، لا غضاضة من النص صراحة في هذه المادة على أن الشريعة الإسلامية لا تقيد حق الشريعة المسيحية في الحكم بقوانينها الخاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والأمور الكنسية والدينية، وبهذا يتم إخراس العلمانيين تماما، فهم نبت شيطاني دخيل على هذا الوطن غرسه الفرنسيون والإنجليز أثناء احتلالهم لمصر، ولا وزن لهم ولا شعبية، ولا يجب أن يكون لهم رأي في أي شيء يخص المسلمين والمسيحيين، الذين يشكلون الأغلبية المطلقة في هذا الوطن.

وكما هتف المسلمون والمسيحيون في هذه الثورة:

كلنا يد واحدة، ضد الدكتاتورية والإقصائية العلمانية، ومحاولتها بث الفرقة والفتنة الطائفية بين أبناء الوطن (وهي بالمناسبة نفس طريقة فرِّق تَسُدْ التي اتبعوها لبث العداء بين النساء والرجال، تحت شعار ما أسموه بحقوق المرأة وأميه أنا عقوق المرأة، حيث ادعوا أنهم من يحرر المرأة من ظلم الإسلام وظلم الرجال، بينما المجتمع كله كان يرسف تحت قهرهم وظلمهم، وذلك ليلهونا بصراعات وهمية عن ثرواتنا التي ظلوا ينهبونها بالمليارات!!)

لكل هذا أقول إن علينا أن نبدأ حالا في تطهير القنوات الإعلامية والصحف والمجلات ووزارة الثقافة ولجان وضع المناهج التعليمية من هذه الآفات العلمانية المجرمة، دون أن يخدعنا تلونهم المنافق مع كل عصر، فمهمتهم الأساسية واحدة لا تختلف: وهي تدمير هذا الوطن لصالح أسيادهم في أوروبا وأمريكا.